سابقا ولعله لضعف دلالتها وان العمدة في الاستدلال بها على الجواز آيتي النفر والسؤال ، وهناك مناقشات في التمسك بها مذكورة في محلها لكن الإنصاف انها لا تخلو من اشعار كما بيّناه ولعله بالتأمل فيما ذكرناه يعرف ضعف بعض المناقشات في دلالتها .
نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه أي على جواز التقليد من دون دلالة الآيات بنظر المصنف وقد سبق التحقيق في ذلك فلا تغفل بالمطابقة كما في الطائفة الأولى والثانية وهذه من أقوى الدلالات في قبال التضمن والالتزام وذلك لانّه من دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كما أن التضمن من دلالة اللفظ على جزئه والالتزام دلالة اللفظ على خارجه أعني ما هو اللازم له الذي لا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا أو الملازمة والمراد الدلالة الالتزامية كما في الطائفة الثالثة والرابعة إذ المفهوم في الثالثة والمنطوق في الرابعة جواز الافتاء وهو ملازم عرفا مع حجية قول المفتي في حق المقلد وجواز رجوع العامي إلى المجتهد العالم .
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 274
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص٢٧٤