الأحكام النظرية من ظواهر القرآن الّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عن الصدوق مسندا عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث قال فيه ( فايّاك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء ) الحديث . ومنها ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث مسندا عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان : ( امّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك ) إلى أن قال ( وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه ) وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف ان رواة أحاديثهم الذين هم حجتهم علينا هم العلماء بحلالهم وحرامهم فإذا وجب الرجوع إليهم فقد وجوب الرجوع إلى العلماء بحلالهم وحرامهم .
وامّا ما دلّ بنحو الخصوص على اتباع قول اشخاص معينين فمنها ما رواه في الوسائل في القضاء مسندا عن علي بن سويد السابي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وهو في السجن ( وامّا ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ) ومنها ما رواه في الباب المذكور أيضا مسندا عن أحمد بن حاتم بن ماهوية ( قال ) كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب اليهما ) فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسّ في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما ان شاء اللّه ) .
ومنها ما رواه في المستدرك في الباب المذكور فذكر حديثا عن أبي حماد الرازي يقول دخلت على علي بن محمد عليه السّلام بسرّمنرأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيهما فلما ودعته قال لي ( يا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني واقرأه مني السلام ) . ومنها ما
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 253
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص٢٥٣