أو لا وبين أن يكون المترافعان رفعا أمرهما إلى المجتهد في خصوص واقعة وأرجعهما إلى مقلّده العادل العالم بفتواه وغيره .
وامّا المتجزي بناء على امكانه فالأحوط عدم نفوذ قضائه خصوصا مع وجود غيره ، وان كان لا يبعد جوازه إذا كان مجتهدا في أحكام القضاء لخبري أبي خديجة .
ولنختم الكلام هاهنا في مقامين :
الأول : ان مسألة الولاية على ما حققت في محلها لها درجات ثلاث :
الأولى أن يكون للمجتهد الفقيه الولاية على الحسبيات فقط وهي الأمور التي يعلم بمحبوبيتها عند الشارع وعدم رضائه بتركها ، كحفظ أموال الغيّب والقصّر وسائر ما شابهها . وهذا القسم من المسلّمات ثبوته له حتى أنه لو لم يكن هناك مجتهد يجب أن يقوم بها عدول المؤمنين ، فضلا عن المتجزي والعارف بجملة من الأحكام ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، بل في فرض عدم وجود عدول المؤمنين يلزم أن يقوم بها فسّاق المؤمنين . كل ذلك لأجل محبوبيتها للشارع وعدم رضائه بتركها بتاتا .
الثانية : الولاية على الأمور النوعية التي هي عبارة عن الأعمال الراجعة إلى شؤون إدارة الملك ونظام الخلق بل مطلق الأعمال التي تعمل لأجل مصالح المسلمين ، وذلك كأعمال الولاة وسلاطين المسلمين المخلصين . فما كان من شؤونهم يكون داخلا في هذا القسم وفيه كلام طويل وبحث وتفصيل عميق . والحقّ ثبوت هذا القسم من الولاية للفقيه الجامع لشرائط الفتوى . ومع غضّ النظر عن رواية ( مجاري الأمور بيد العلماء ) والرواية في كون خلفاء الرسول هم العلماء سندا ودلالة . فالعقل حاكم بلياقة من اتصف بالفقاهة لغة واصطلاحا لمنصب الحكومة بين الناس .
وكيف يفوّض مثل هذا المنصب لمن لم يتصف بالفقاهة ومعرفة الحلال والحرام كما هو حقّه ، نعم بعد اعتبار العدالة المعتبرة في حق من يجب تقليده لا مانع من
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص١٣٣