هامش
وجود و عدم كه سومى ندارند تقسيم مىكند ، و چنانكه ذكر آن در پاورقى شماره 1 از همين مرحله گذشت به اين نتيجه مىرسد كه هر مفهومى كه در نظر گرفته شود چه در جهان وجود داشته باشد و چه از ساختههاى ذهن انسان باشد ، از سه حالت بيرون نتواند بود ، يا ضرورىالوجود است و سلب وجود از آن ممكن نيست ( واجب ) ، يا ضرورىالعدم است و وجودش ممكن نيست ( ممتنع ) ، يا در ميان وجود و عدم قرار دارد و بايد علل و عواملى وجود آن را ايجاب كند و گرنه خود فى حدّ ذاته نه موجود است و نه معدوم ، هم وجودش امكان دارد و هم عدمش ، بسته به آنكه علل وجود وجودش را اقتضا بكند يا نه ، و آن را « ممكن » گويند .
چون بحث فلسفى دربارهء موجود است ، بنابراين ممتنع كه وصفى عدمى است و موصوف آن وجود خارجى ندارد موضوع بحث نيست مگر به نحو تبعى .
اما واجب و ممكن دو وصف ثبوتى است و هر موجود از يكى از اين دو وصف خالى نتواند بود . يعنى هر موجود يا واجبالوجود است يا ممكنالوجود ، ليكن ممتنعالوجود ديگر وصف موجود نتواند بود بلكه وصف مفهوم ذهنى است كه تحقق خارجى ندارد و به حمل اولى در ذهن ثابت است نه به حمل شائع .
اينكه توجه به اين نكته كه از اهمّ مسائل فلسفى و از امّهات مباحث منطقى است ضرورت دارد و آن اينكه : وجوب و امتناع و امكان ، تنها در قضايايى كه محمول در آنها « وجود » است مطرح نيست ، بلكه در هر موردى كه چيزى بر چيز حمل گردد يعنى بين دو شىء ( ذهنى يا خارجى ) اسنادى برقرار باشد ، يكى از وجوب و امتناع و امكان ، جهت وجودى آن را تعيين مىكند ، اعم از آنكه در ضمن قضيّه تصريح شود يا نه . در اين حال آن را جهت و قضيّه را موجّهه گويند و اگر اين موادّ را در واقع و نفس الامر و در نظر گيرند آنها را موادّ و يكى از آنها را ماده قضيّه نامند . مثلًا وقتى مىگوييم انسان نويسنده است ، يا اسناد يا به امكان است يا به وجوب ، يا وقتى مىگوييم غول موجود نيست ، يا به ضرورت مىگوييم يا به امكان ( ضرورت براى نفى ، همان امتناع است و براى اثبات ، همان وجوب ) يعنى يا نظرمان اين است كه نويسندگى ضرورى انسان است يا آنكه انسان ممكن است نويسنده باشد و ممكن است نباشد .
اما آنچه در نظر ما است يا در ضمن قضيه ذكر مىكنيم ، مانند انسان ضرورتاً نويسنده است يا ضرورتاً انسان خواننده است و نه امكاناً حيوان است ، همواره با واقعيت و نفس الامر مطابقت ندارد . چنانكه در مثالهاى ياد شده ، نه انسان ضرورتاً خواننده است و نه امكاناً حيوان است ، بلكه ضرورتاً حيوان است و امكاناً خواننده . بنابراين ضرورت و امكان را از لحاظ قضيه و لفظ و فحواى آن ، جهات قضيّه گويند و از آن لحاظ كه در واقع و نفس الامر است موادّ نامند .
بنابراين ، موادّ سهگانه وجوب و امتناع و امكان ، هر چند در اصل اختصاص به وجود دارد ، اما در همهء قضايا بايد مورد توجه قرار گيرد . دليل آن نيز اين است كه هيچ قضيهاى بدون وجود ، قابل تعقّل نيست . حال اگر محمول چيزى جز وجود باشد ، وجود رابط بين دو طرف موضوع و محمول در هر قضيهاى موجود است . و از اينرو برخى از حكما جهات را به وجود رابط اختصاص دادهاند ، چنانكه شيخالرئيس در منطق اشارات مواد سهگانه را جهات وجودى نسبت موجود بين موضوع و محمول ندانسته است .
( براى اطلاع بيشتر رجوع شود به منطق اشارات ، النهج الرابع ، ص 141 )
اينك پس از توضيحات فوق ، توجه به اين مطلب لازم است كه جهات سهگانهء قضايا در بحث فلسفى ، از حيث وجودشناسى مطرح مىگردد و ذكر احوال و اختصاصات قضايا اختصاص به علم منطق دارد .
در اينجا با توجه به متن كتاب ، سخن در اين است كه آيا مادّهء امكان مىتواند بهعنوان يك وصف ثابت براى ممكن بهشمار آيد ؟ چه ، در امتناع و وجوب اين ترديد بهوجود نمىآيد ، زيرا امتناع وصف چيزى است كه هرگز موجود نمىشود و وجوب نيز وصف چيزى است كه وجودش ضرورى است ، ليكن امكان بهعنوان وصف چيزى كه نه وجودش ضرورى است و نه عدمش ، آيا جنبهء وجودى تواند داشت ؟ يعنى چنين وصفى آيا تحقّق خارجى دارد ؟
اين اشكال در متن بدين نحو تقرير شده است كه اولًا : چگونه از دو صفت سلبى ( لاضرورى الوجود و لاضرورى العدم ) يك صفت ثابت يا وجودى به وجود مىآيد ؟ ثانياً : به فرض كه قبول كنيم كه يك سلب بيشتر نيست ليكن سلب از دو ضرورت است ، با اين حال ، اين سلب از نوع سلب تحصيلى است ، نه ايجاب عدولى . ( سلب تحصيلى و ايجاب عدولى در پاورقى بعدى توضيح داده شده است )