ميان علت و معلول امرى است ضرورى و واحد صادر بايد از هر جهت منزّه از كثرت و قوه و استعداد ، و در حدّ كمال فعليت و بساطت باشد .
اين صادر نخستين ، با همهء كمال وجودى ، ظلّى استاز وجودواجبمتعال ؛ نيازمند به اوست و از خود استقلال وجودى ندارد ، بنابراين در حد خود از نقص ذاتى و محدوديت امكانى برخوردار است . به همين سبب لزوماً داراى ماهيت امكانى است .
چنين موجودى عقل مجرّد است و از جهت مرتبهء وجودى ، بدون واسطه پس از واجب متعال است و بر همهء مراتب ديگر وجود تقدّم ذاتى دارد .
بايد دانست كه ماهيت بهطور كلى داراى افراد متكثّر نخواهد بود مگر آنگاه كه با ماده همراه باشد . دليل اين مطلب آن است كه كثرت از اين چند حالت بيرون نتواند بود : يا عين ماهيت است يا جزئى از آن و يا از عوارض خارجى لازم آن و يا از عوارض مفارق آن .
سه حالت اول ، كه كثرت عين ذات يا جزء آن و يا عرض لازم ماهيت باشد ، موجب آن است كه ماهيت داراى هيچ فرد خارجى و مصداق عينى نباشد ، زيرا هر فردى براى آن تحقّق يابد حتماً بايد كثير باشد نه واحد ، و هر كثيرى خود از تجمع واحدها تأليف يافته ، پس بايد فرد واحد آن كثير باشد تا بتواند مصداق ماهيت قرار گيرد و خود اين كثير باز از واحدها تأليف يافته است . اين امر تا بىنهايت تسلسل دارد و هيچگاه به واحد منتهى نمىشود ، بنابراين فردى براى ماهيت يافت نخواهد شد .
پس هيچ وجهى نمىماند جز شق چهارم ، يعنى اينكه كثرت در افراد ماهيت امرى خارجى و عرضى مفارق نسبت به ماهيت باشد ؛ و عروض امرى از خارج مستلزم وجود ماده است . « 1 »
هامش
( 1 ) . چون عروض لواحق خارجى لازمهء تغييرپذيرى است و تنها موجودات مادى ، متحول و متغير هستند . مجردات از هرگونه تغييرى مبرّا مىباشند و چيزى از خارج بر آنها وارد نمىشود ، پس عروض لواحق خارجى اختصاص به ماديّات دارد