فصل سيزدهم : علمبهمعلول ، ازطريق علم بهعلت وخواص آن حاصل مىشود
مقصود از علت در اينجا علت موجبهء خاصّ هر معلول است اعم از آنكه عليت آن به ماهيتش بستگى داشته باشد ، همچنان كه چهار ، خود علت زوج بودن است ، يا آنكه به وجود خارجى آن مربوط باشد ، يعنى آن امرى كه وجود معلول بدان استناد داده مىشود و جز آن به هيچ چيز ديگر امكان استناد ندارد . چه ، اگر علاوه بر آن چيز ديگرى نيز عامل وجود معلول باشد لازمهء آن اين خواهد بود كه يك معلول دو علت مستقل داشته باشد .
اكنون ، از آنجا كه علم عيناً مطابق با معلوم است ، نسبت بين علم به معلول و علم به علت ، عيناً همان نسبت بين خود معلول و خود علت است ، و لازمهء اين امر آن است كه علم به معلول ، متوقف و مترتّب بر علم به علت آن باشد ، و اگر مترتب بر چيز ديگرى غير از علت باشد مستلزم آن خواهد بود كه يك چيز واحد داراى بيش از يك علت موجبه باشد ، كه محال است . « 1 »
پيداست كه اين مطالب مربوط به علم به ذات معلول است از طريق علم به ذات علت ، و ربطى به علم ، نسبت به دو وصف عليت و معلوليت ندارد كه دو معنى متضايف بهشمار مىروند . هر چند كه توقف يكى از متضايفين بر ديگرى امرى است
هامش
( 1 ) . وجود معلول - چنانكه در مبحث علت و معلول گفته شد - از مراتب وجود علت است و بدون علت استقلال ندارد و از علت خود انفكاكپذير نيست . علم نيز عبارت است از حضور چيزى براى چيزى با تمام هويت و ذات ، پس علم به معلول نيز به علم به علت ، همان ارتباط و توقفى را دارد كه نفس معلول به علت خود دارد .
بنابراين هيچ معلولى بدون شناخت علت خاصّ آن به علم در نمىآيد ، و اگر ظاهراً مشاهده مىشود كه ما بسيارى از چيزها را مىدانيم بدون آنكه از علت آنها آگاه باشيم حقيقت امر غير از آن است .
اين اصل در حكمت تا آن حدّ از استحكام برخوردار است كه علم از طريق معلول به علت را مفيد يقين ندانستهاند و برهان « لمّى » را كه سلوك از علت به معلول است قوىترين برهان مىدانند و بعد از آن برهان « انّى » را كه مبتنى بر ملازمات عامّ است - هر چند اغلب منطقيون برهان « انّ » را شامل سلوك از معلول به علت نيز دانستهاند . ر . ك : اسفار ، ج 3 ، ص 390 - 396