كه رئيس قوم ، در حكم رأس نسبت به بدن است ، و همچنان كه سر انسان در هدايت و تدبير و ادارهء امور و حركات ساير اعضا عمل مىكند ، رئيس قوم نيز نسبت به افراد قوم خويش همين حالت را دارد .
همچنين معنى مالكيّت كه در مورد اشخاص نسبت به آنچه در تصرّف دارند و اختصاصاً به هر طورى كه مايل باشند در آن دخل و تصرّف مىكنند ، معنى استعارى همان مالكيّت حقيقى است كه نفس انسانى در مورد قواى خويش دارد . همچنين معنى زوجيّت كه در مورد زن و مردى بهكار مىرود كه با يكديگر در امورى اشتراك دارند كه به مجموع آنها تعلّق دارد ، همان معنى استعارى زوج بودن اعداد است ، و معانى اعتبارى ديگر نيز بر همين قياس .
از اينجا معلوم مىشود كه اينگونه معانى اعتبارى نيز داراى « حدّ » نبوده و بر پايهء آنها نمىتوان برهان اقامه كرد .
اينكه مىگوييم اين معانى داراى « حدّ » نيست از اين جهت است كه داراى ماهيتى كه تحت يكى از مقولات واقع گردد نيست ؛ بنابراين جنس و فصل ندارد و در نتيجه حدّ ندارد . البته حدودى بهصورت استعاره از حقايق مناسب آنها مىتوان براى هر يك تعيين كرد .
اينكه برهان بر اينگونه معانى ميسّر نيست از اين جهت است كه در برهان ، شرط ضرورى اين است كه قضاياى مقدّماتى آن ضرورى و كلّى و دائم باشد ، و اين خصوصيات تنها در قضايايى تحقق دارد كه از واقعيات خارجى حكايت كند و با نفس الامر مطابقت داشته باشد ، و مقدّمات اعتبارى كه از حدّ دعوى تجاوز نمىكند ، ضرورت و كليّت و دوام قضاياى حقيقى را ندارد .
واضح است كه قياسات معمول در امور اعتبارى نوعى جدل است كه از مشهورات و مسلّمات تأليف يافته است و در صورتى كه غايات مصلحتآميزى در بر داشته باشد مورد قبول خواهد بود و اگر بيهوده و بىاثر باشد و به غايتِ نيكويى منتهى
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 439
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٣٩