بايد متغيّر باشد و الّا مستلزم تخلّف معلول از علت خواهد بود كه محال است . « 1 »
بنابراين ، طبايع و صور جوهريّه كه علل و اسباب مباشر و نزديك حركات عرضى هستند ، خود نيز داراى وجود متغيّر و جوهر متجدّدند . هر چند كه از حيث ماهيت ثابت و پابرجا هستند ، چون ذاتى تغيرپذير نيست .
كسانى كه حركت جوهرى را مسلّم نداشتهاند در توجيه تغير و دگرگونى واقع در اعراض مذكور ، كه علت آنها نيز چه طبيعت باشد و چه غير آن در نظر ايشان ثابت است ، چنين گفتهاند : تغيّر و تجدّد اعراض ياد شده ناشى از عوامل خارجى است . مثلًا در حركات طبيعى ، قرب و بُعد نسبت به غايت و يا در حركات قسرى برخورد با موانع و يا عوامل مُعدّ و تقويتكنندهء قوى يا ضعيف ، و در حركات ارادى ، ارادههاى جزئى كه در هر حدّى از حدود مسافت ممكن است تجديد شود ، علل اصلى حركات و تغيّرات مورد نظرند .
اين توجيه ، درست نيست ، زيرا در مورد همان عوامل نيز همين سؤال بعينه مطرح است كه تغير و تجدّد موجود در حركات آن موانع و معدّات و علل از كجا ناشى مىشود ؟ پس ناگزير بايد همهء حركات و دگرگونىها به چيزى منتهى گردد كه ذاتاً متغير و متجدّد است .
اگر بگويند : ما نيز صدور حركت متجدّد سيال را از علت ثابت و نامتغيّر به همان نحو توجيه مىكنيم كه شما معتقديد ، بدون آنكه نيازى به تجدّد ذاتى طبيعت باشد ؛ يعنى ، حركت را بالذّات متجدّد مىدانيم و هرگاه تجدد و سيلان ، ذاتى طبيعت باشد ، اشكالى در صدور آن از علت ثابت نخواهد بود . چه ، در اين صورت همان ايجاد ذات ،
هامش
( 1 ) . در مباحث علت و معلول گفته شد كه وجود معلول با حفظ خواص و آثار به نحو شريفتر و عالىتر در وجود علت ، موجود است . بنابراين اگر حركات صادره از موجودات ، اعم از جاندار و بىجان ، طبيعت و صور نوعيّه ، در علل آنها نباشد ، بدان معنى خواهد بود كه معلول چيزى را دارا باشد كه علت فاقد آن است . بنابراين معلول متغير و متحرّك ، علت متغيّر و متحرك مىخواهد . دربارهء ربط متغيّر به ثابت بعداً سخن گفته خواهد شد