كه با حركت همراه باشد و لازمهء اين امر آن است كه حركت بدون متحرك واقع شود .
آنچه گفته شد اقوال حكماى پيشين بود كه در هر يك از فقرات مذكور ، جاى مناقشه بسيار است . در سه مقولهء فعل و انفعال و متى ، حركت واقع مىشود ، زيرا حركت در حركت چنانكه پس از اين ثابت خواهيم كرد ، منعى ندارد .
دو مقولهء اضافه و جده هم از مقولات نسبى هستند مانند وضع ، و تابع بودن آنها نسبت به طرفين خود در حركت ، منافى با آن نيست كه حركت بهطور حقيقى در آنها واقع گردد ، چون اتّصاف تبعى غير از اتصاف عرضى است .
در مورد حركت جوهرى هم كه علت منع را انتفاء موضوع حركت ذكر كردهاند ، چنانكه توضيح آن پس از اين خواهد آمد مانع واقعى در كار نيست ، زيرا موضوع حركت ماده است .
فصل هشتم : حركت جوهرى و مسائل متفرع بر آن
با آنكه حكماى قديم حركت را منحصراً در چهار مقولهء عرضى ياد شده جايز دانستهاند ، اما در آثار ايشان اشاراتى حاكى از وقوع حركت در جوهر وجود دارد ، هرچند كه بدان تصريح نكردهاند .
نخستين كسى كه در اين باره به حدّ كافى تحقيق كرد و در اثبات حركت در جوهر كوشيد ، صدرالمتألّهين رحمه الله بود .
حركت جوهرى يك حقيقت انكارناپذير است و ما در فصل دوم از اين مبحث ، آن را اثبات كرديم .
صدرالمتألّهين رحمه الله از راههاى مختلف در اثبات اين امر اقامهء برهان كرده كه واضحتر از همهء آنها يكى اين است :
حركات عرضى كه داراى وجود سيّال و متغيرند بدون ترديد معلول طبايع و صور نوعيّهء موضوعات خود هستند ؛ و اين اصل قابل انكار نيست كه علت هر امر متغيّر