زيرا وجود فعل متوقف بر وجود فاعل است و تا فاعل موجود نباشد فعل وجود نخواهد يافت . اين حكم نه فقط در مورد علت فاعلى بلكه در مورد علت تامّه و ساير علل نيز جارى است .
پس ، اينكه در تقدم علت تامّه بر معلول آن اشكال كرده و گفتهاند : « علت تامّه در معيّت معلول است ، زيرا ماده و صورت كه از اجزاء علت تامهاند به همراه معلول ، بلكه خود معلول هستند و اگر بر معلول متقدم باشند ، تقدّم شىء بر نفس خويش لازم مىآيد » اشكال بىموردى است ، زيرا چنانكه در جاى خود گفته شد ، ماده براى مجموعهء ماده و صورت كه شىء مركب مادى است علت مادى به حساب مىآيد ، صورت نيز علت صورى مجموع ماده و صورت است ، اما مجموع حاصل از ماده و صورت در عين اجتماع علت هيچ چيز نخواهد بود .
بنابراين هر يك از ماده و صورت علت متقدّم بر معلول است و مجموع آن دو ، معلول متأخّر ، و اشكال مردود است .
اينكه گفتهاند : آنچه متقدم است آحاد است و آنچه متأخّر است مجموع به شرط اجتماع است ، همان معنى است كه فوقاً ذكر شد .
فصل دهم : شىء بسيط ممكن نيست هم فاعل و هم قابل باشد
مشهور در بين حكماى پيشين آن است كه جايز نيست يك شىء واحد از آن حيث كه واحد است هم فاعل باشد و هم قابل . با قيد حيثيّت ، آن دسته از انواع مادى را كه با صور خود فاعل و مؤثّرند و با مادهء خود قابل و متأثّر ، از حكم مزبور خارج ساختهاند چنانكه مثلًا ، آتش با صورت خود حرارت توليد مىكند ، اما حرارت را با مادّهء خود مىپذيرد .
حكماى متأخّر به عكس ايشان ، جايز دانستهاند كه چيزى هم فاعل باشد و هم قابل . حقيقت مسئله آن است كه بايد بين آنچه قبول در آن به معنى انفعال و استكمال