وجود خارجى است و آنچه قبول در آن به معنى اتّصاف و انتزاع از ذات شىء بدون انفعال و تأثر خارجى است تفصيل و امتياز قائل شد . در اولى ممكن نيست فعل و قبول در يك شىء واحد در جهت واحد جمع شود ، ليكن در دستهء دوم جايز است چنانكه در لوازم ماهيات ، فعل و قبول جمع مىگردد .
برهان قضيه بدين ترتيب است كه قبول به معنى انفعال و تأثّر همواره با فقدان همراه است ، در صورتى كه فعل ملازم با وجدان يعنى داشتن است و اين دو جهت متباين و متدافع است كه در يك چيز واحد از آن حيث كه واحد است اجتماعپذير نيست . ليكن در لوازم ماهيات مانند زوج بودن چهار چنان نيست كه تماميّت ذات چهار ، بدون لازم آن يعنى زوج بودن ، قابل تعقل باشد تا معنى فقدان در آن متحقق شود . در اينگونه موارد ، قبول ، تنها به معنى مطلق اتّصاف است و از اينرو اجتماع فعل و قبول در آن جايز است . « 1 »
حكماى پيشين كه مطلقاً بر عدم جواز اجتماع فاعل و قابل حكم كردهاند براى قول خود دوگونه استدلال نمودهاند . يكى اينكه فعل و قبول دو اثر متغاير است و از يك شىء واحد از آن حيث كه واحد است صدور نتواند يافت . دوم اينكه نسبت قابل به مقبول خود امكانى است ، در صورتى كه نسبت فاعل تام به فعل خود وجوبى است .
پس اگر يك شىء واحد هم فاعل چيزى باشد و هم قابل ، لازمهء آن اين خواهد بود كه نسبت آن به فعل و مقبول خود هم به امكان باشد و هم به وجوب ، در حالى كه آنها نسبت به يكديگر متنافى هستند و تنافى لوازم ، مستلزم تنافى ملزومات است .
هامش
( 1 ) . لوازم ماهيات و صفات انتزاعى ذوات ، از يك نظر فعل و اثر ماهيات و ذوات محسوبند و از يك نظر مقبول آنها واقع شدهاند . چنانكه ماهيت چهار ، هم داراى اثر زوجيت است و هم پذيراى زوجيت ، و واجبالوجود بودن يا وحدانيت هم در ذات خداست و هم منتزع از ذات او ؛ يعنى ذات بارى هم فاعل آن است و هم قابل آن . همچنان كه ملاحظه مىشود در هر دو مورد قبول جز معنى اتصاف به صفتى ، چيز ديگرى در بر ندارد و تنها در اين موارد است كه مىتوان گفت فاعل و قابل با يكديگر در يك امر واحد جمع شده است