دو استدلال فوقالذكر به فرض صحّت و جامعيّت بيش از اين را ثابت نمىكند كه اجتماع فعل و قبول ، به معنى انفعال و تأثر ، در يك چيز واحد ممتنع است ، اما قبول به معنى اتّصاف ، اثرى صادر از ذات و مسبوق به امكان نيست و اين در اتصاف ماهيات به لوازم آنها ملاحظه مىشود .
با اين حال هيچيك از دو برهان خالى از مناقشه نيست . در برهان اول ، قبول را اثرى صادر از قابل دانستن ، موجب آن خواهد شد كه قابل را علت فاعلى قبول بهشمار آوريم و در آن صورت اين اشكال پيش خواهد آمد كه يك قابل بسيط هم علت فاعلى فعل قبول باشد و هم پذيرندهء صورت مقبول ، و هم جزئى از مركّب حاصل از آنها ، و اين دو اثر از يك شىء واحد صادر نتواند شد .
اشكال استدلال دوم اين است كه نسبت علت فاعلى ، كه خود يكى از علل چهارگانه است ، به فعل ، نسبت وجود نيست . يعنى وجود علت فاعلى به تنهايى وجود معلول را ايجاب نمىكند مگر آنكه ساير علل هم فراهم آيد . حال به فرض آنكه فاعل به تنهايى علت تامّه باشد ، بدين معنى كه با انضمام بقيهء علل بدان ، فاعل بالفعل باشد ، باز هم نسبت آن به فعل از امكان به وجوب تبديل نخواهد شد .
حكماى متأخّر كه فعل و قبول را در شىء واحد بسيط جايز دانستهاند عموماً به لوازم ماهيات ، بهويژه ماهيات بسيطه استناد كردهاند و گفتهاند كه هيچ ماهيتى نيست جز آنكه لوازم چندى به همراه دارد ؛ مثلًا ، ممكن بودن ، ماهيت بودن و غيره لازم هر ماهيتى است و هر ماهيت ( آب ، آتش ، انسان و جز آن ) نسبت به هر يك از اين لوازم هم فاعل است و هم قابل . همچنين است مفاهيم منتزع از ذات واجب تعالى ، مانند واجبالوجود بودن و يگانگى ، كه ذات واجب هم قابل آنهاست و هم فاعل . « 1 »
هامش
( 1 ) . بديهى است كه هر ماهيتى لازم يا لوازمى دارد و برخى لوازم براى همهء ماهيات جنبهء عام دارد چنانكه ، انسان و اسب و آب و خاك علاوه بر آنچه خود هستند ، مفهوم بودن ، ماهيت بودن ، ممكن بودن و امثال آن نيز لازم لاينفك آنهاست . برخى ديگر از لوازم خاصّ ماهيات معينى است مانند زوج بودن براى چهار ، دو قائمه بودن زوايا براى مثلث كه از آنها جدايىپذير نيست . از آنجا كه منشأ و علت اين لوازم ماهيات هستند فاعلاند و از آنجا كه قبول اين لوازم كردهاند قابلاند . مفاهيم منتزع از ذات نيز كه جنبهء عقلانى دارد چنين است