بنابراين ، فعل هر فاعل علمى مختارى متوقف بر آن است كه تصديق به كمال بودن و وجوب تحقّق آن در فاعل محرز باشد و طرف ديگر ، يعنى ترك آن ، عدم كمال و غيرواجب شمرده شود .
حال اگر چنين تصديقى ، بدون نياز به تفكّر و بررسى خواص و لوازم فعل ، بلافاصله براى فاعل فراهم بود بىدرنگ به انجام آن مبادرت مىكند و اگر فراهم نبود به تفكّر و تروّى مىپردازد تا به وسيلهء آن ، رجحان و وجوب فعل ، يا مرجوحيّت و عدم وجوب آن را در ترك فعل مشخص كند . در اين فرقى نيست كه رجحان فعل و عدم رجحان ترك ، ناشى از طبيعت موضوع باشد يا از اجبار و اكراه عامل جبر كنندهاى . چنانكه ، اگر كسى در كنار ديوار شكستهاى كه در حال فرو ريختن است نشسته باشد ، به محض دريافت ، از بيم جان ، خويشتن را از ديوار دور مىسازد ؛ به همين نحو اگر كسى براى استراحت در سايهء ديوارى نشسته باشد و شخصى به تهديد ، وى را اجبار نمايد كه از آنجا برخيزد و گرنه ديوار را بر سر او خراب خواهد كرد ، و او از بيم جان كنار ديوار را ترك گويد ، با اينكه منشأ تصديق در آنها متفاوت است ، فعل در هر دو صورت ، ارادى است و تصديق نيز يكسان است .
از اينجا معلوم مىشود كه فعل اجبارى و فعل اختيارى از حيث وجود خارجى ، دو نوع متمايز از فعل نيستند تا بتوان فاعل به جبر را نوع مقابل فاعل به قصد دانست .
بنابراين حداكثر نقش عامل اجبار كننده آن است كه فعل را يك طرفه مىسازد ، يعنى فاعل مجبور را با فعلى مواجه مىكند كه جز انجام آن راه ديگرى ندارد ، چنانكه در مورد افعالى كه طبعاً يكطرفهاند نيز وضع بر همين منوال است . « 1 »
هامش
( 1 ) . بحث مؤلّف رحمه الله براى اثبات اين مسئله است كه فعل اختيارى و فعل اجبارى هر دو از مقولهء افعال ارادى است و فاعل به قصد را نبايد قسم مقابل فاعل به جبر پنداشت . تنها تفاوت موجود بين اين دو آن است كه در فاعل به جبر جز طرف فعل ، وجه ديگرى وجود ندارد ، درست مانند مواردى كه انسان در مقابل امرى قرار مىگيرد كه انجام آن ضرورى است . چنانكه شخصى كه در پاى ديوار لرزان نشسته است و ترس از فرو افتادن آن وى را ناگزير مىسازد كه از آنجا برخيزد ، برخاستن او فعلى جبرى است و با كسى كه جبّارى او را تهديد كرده است كه اگر از كنار ديوار برنخيزد آن را بر سرش خراب خواهد كرد و او جبراً از جاى خود برمىخيزد ، در نفس عمل هيچ تفاوتى ندارد . پس اينكه فاعل به قصد را در مقابل فاعل به جبر قرار مىدهند خطاى محض است ، بلكه تفاوت اين دو در كيفيت حصول تصديق به وجوب فعل است