بنابراين هيچ وجود ممكنى ، اعم از مادى يا مجرّد ، از علت فاعلى بىنياز نيست .
پس كسانى كه همهء علل را ، منحصر در علت مادى دانسته ، علت فاعلى را نفى كردهاند ، در واقع اثبات فعل بدون فاعل نمودهاند كه خطايى آشكار است . « 1 »
فصل هفتم : اقسام علت فاعلى
فاعل اقسامى دارد كه برخى آن را بر هشت قسم دانستهاند و كيفيت تقسيم آن برحسب ضبط ايشان بدين قرار است :
فاعل يا نسبت به فعل خود علم دارد و علم او در فعلش مؤثر است يا نه . اگرعلم به فعل خود ندارد ، يا فعلش ملائم طبع او است ، كه در آن صورت آن را فاعل به
هامش
( 1 ) . اساس ماترياليسم اعم از ديالكتيك و غير آن ، بر نفى علت فاعلى است هر چند كه به ظاهر تنها علت فاعلى خارج از ماده را نفى مىكنند ، ليكن بين اين دوگونه تعبير اختلافى نيست ، زيرا چنان چه علل فاعلى موجود در طبيعت و جهان هستى خود ماده فرض شود و همهء نيروها به ماده باز گردد ، مشكل ديگرى پيش مىآيد كه اتحاد فاعل و قابل است ، يعنى چيزى به نام ماده ، هم فاعل حوادث و پديدههاست و هم قابل ، كه طبق براهين ياد شده در همين فصل از كتاب ، محال است .
طول زمان و تعدّد خارج از حد تصور حوادث و تنوع حركات و تغييرات و تحولات زايد الوصف مادى نيز - كه مستمسك برخى از طرفداران اصالت ماده است - مشكلى را حل نمىكند ، زيرا اگر سلسلهء علل فاعلى باز هم به ماده باز گردد مستلزم دَور باطل خواهد بود و به عبارت ديگر ، مستلزم تقدّم شىء بر نفس خود ؛ و اگر سلسله تا بىنهايت ادامه يابد و علل و معاليل به جايى منتهى نشود ، مستلزم تسلسل خواهد بود كه طبق براهين عقلى كه سه برهان آن در همين فصل از كتاب ذكر شد ، از محالات عقلى است ، زيرا وجود سلسلهء معلول بدون علت و سلسلهء وسط بودن طرف و وجود سلسلهء موجودات رابط بدون وجود مستقل و مقوّم غيرممكن است .
چيزى كه هيچ عقلى جز از راه مكابره و عناد انكار نتواند كرد ، آن است كه اگر قانون علت و معلول مورد قبول باشد و هر پديدهاى معلول علل و عوامل خارجى و داخلى باشد ، كل عالم هستى به عنوان يك پديده نيز مستلزم وجود علت است كه البته خود جهان يا جزئى از آن نتواند بود .
اما اينكه محرّك اصلى كه همان علت فاعلى است با تعبيرى ديگر ، از برخورد اضداد در درون پديدهها حاصل شود خود جاى بحث مفصّل است ، اما در يك جمله مىتوان گفت چنان نظريهاى حاكى از آن است كه هر ضدى با حركتِ خود در برابر ضد ديگر عمل مىكند ، در صورتى كه بحث ما بر سر علت حركت است و نيز آن نظريه مستلزم دوگانگى هر واحد است ، در صورتى كه ما در كار يك واحد آن درماندهايم