محال باشد ، يعنى جهتى كه علل تا بىنهايت بر يكديگر مترتب مىشوند ، نه در جهت تنازل كه معلولى بر علت خود مترتب گردد سپس معلول معلول بر معلول و به همين ترتيب تا بىنهايت .
فرق ميان دو جهت مذكور اين است كه همهء علل وجود در مرتبهء وجود معلول جمع است و بر آن احاطه دارد ، و تقدّم علل بر معلول از طريق تحليل عقلى متصور است ، اما معلولات بر خلاف آنچه در مورد علل گفته شد در مرتبهء وجود علتهاى خود تحقق ندارند .
بنابراين ، سير تصاعدى سلسله مستلزم اجتماع علل موجود بالفعل و مترتّب بر يكديگر است در مرتبهء معلولى كه سلسله را از آن آغاز مىكنيم . در حالى كه در سير نزولى ، معلولات متنازل ، در مرتبهء علت اولى كه سلسله فرضاً از آن آغاز مىگردد مجتمع نيست .
بايد توجه داشت كه دو برهان منقول از ابن سينا و فارابى هم در صورت تصاعدى صادق است و هم در صورت تنازلى ، مشروط بر آنكه سلسلهء مورد بحث از علل تامّه تأليف يافته باشد . ليكن در مورد علل ناقصه دو برهان ياد شده فقط در صورتى نتيجهبخش است كه سلسله تصاعدى باشد ، زيرا وجود علت ناقصه با وجود معلول واجب است ، اما در سلسلهء متنازل ، دو برهان فوق از آن نظر جارى نيست كه وجود معلول با وجود علت ناقصه واجب نيست .
بنابراين كسانى كه معيار محال بودن تسلسل را ، اجتماع اجزاء نامتناهى سلسله در يك جزء از آن دانسته و گفتهاند : « اين حالت ، تنها در صورتى صحيح است كه سلسله ، متصاعد باشد نه متنازل » قابل قبول نتواند بود . « 1 »
هامش
( 1 ) . مؤلّف رحمه الله در اين سخنان ، اشاره به مطالب اسفار در اين زمينه دارد و مطالب اين فصل از كتاب چكيدهاى از مبحث علت و معلول اسفار است . ملاصدرا مسئلهء مورد بحث را كه آيا براهين مربوط به بطلان تسلسل در دو جهت تنازل و تصاعد هر دو درست است و يا آنكه فقط در جهت تصاعد علل درست است ليكن در تنازل بهسوى معلول اخير درست نيست ، با جرح و تعديلى از قول استاد خود ميرداماد نقل كرده ، خود در زمينهء صحت و سقم شقوق آن اظهار نظر دقيقى نكرده است ، اما مرحوم حكيم سبزواى در حواشى خود بر اسفار و مؤلّف رحمه الله ، بر قول او اعتراض كرده و گفتهاند اگر سلسله از علل تامّه تشكيل شده باشد ، هم در صورت تصاعد جارى است و هم تنازل و برهانهاى ياد شده هر دو جهت را ابطال مىكند . ليكن اگر سلسله فقط از علل ناقصه باشد تنها در صورت تصاعد درست است و براهين مذكور صحّت آن را در جهت تنازل اثبات نمىكند . دليل آن هم اين است كه كليّهء علل از تامّه و ناقصه در مرتبهء وجود معلول لازم الوجود است ، اما وجود معلول فقط با وجود علت تامّه واجب است و با علت ناقصه واجب نيست . ر . ك ؛ اسفار ، ج 2 ، ص 167