به كثير استناد داده مىشود مانند هيولى كه وحدتش عددى است و وجودش به علت مفارقى مستند است كه وجود آن را با صورتهايى قوام مىبخشد كه يكى پس از ديگرى بر آن مىپوشاند ، و قبلًا آراء حكما را در اين باره نقل كرديم . يا آنكه علت كثير ، داراى يك جهت وحدت است و وجود معلول بدان استناد داده مىشود ، و يا آنكه كثير ، مركب از اجزاء است و معلول يا فعل صادره از آن تنها معلول يك جزء است ليكن به خود مركب نسبت داده مىشود .
2 . يك معلول واحد نمىتواند فعل علتهاى متعدّد باشد ، خواه آن علتها در عرض يكديگر و با هم مؤثّر باشند كه در آن صورت ذات واحد كه داراى يك جهت بيش نيست بايد متعدد الجهات باشد كه موجب تناقض است ، و خواه علتها يكى پس از ديگرى بر آن متوارد شوند كه آن نيز مستلزم جهات متعدد در يك ذات است .
3 . هرگاه از يك علت واحد معاليل متعدد صادر گردد بايد در آن علت واحد ، جهت كثرتى باشد . به عبارت ديگر بايد مركب از اجزا باشد تا كثرت معلول به جهت كثرت استناد داده شود نه به جهت وحدت مفروضى كه مركب دارا مىباشد . مانند يك فرد انسان كه از او افعال متعدد در وجود مىآيد كه هر يك از مقولهء جداگانهاى است و با هم تباين ذاتى دارند .
فصل پنجم : دور و تسلسل در سلسلهء علل محال است
دَور عبارت است از توقف وجود شىء بر چيزى كه آن چيز خود در وجود ، متوقف بر شىء نخستين باشد ، كه يا بدون واسطه است چنانكه مثلًا « الف » در وجود متوقف بر « ب » باشد و « ب » متوقف بر « الف » ، و يا با واسطه چنانكه « الف » متوقف بر « ب » باشد و « ب » بر « ج » و « ج » بر « الف » .
دور بدون واسطه را دور مصرّح ، و با واسطه را دور مضمر گويند .
محال بودن دَور از امور تقريباً بديهى است ، زيرا مستلزم تقدم شىء بر نفس