وجود علت است كه اصل هستى و نفس ذات علت باشد . پس علت ، آن وجودى است كه معلول از آن صدور مىيابد با قطع نظر از هر چيز ديگر ، و لازم است كه ميان علت و معلول سنخيّت ذاتى وجود داشته باشد تا به واسطهء آن سنخيّت ، صدور معلول خاصّى به علت خاصّى اختصاص يابد ؛ در غير اين صورت هر چيزى مىتواند معلول هر چيز و يا علت هر چيزى باشد .
حال اگر از يك علت كه در ذات آن جز يك جهت وجود ندارد معلولهاى متعددى كه داراى جهات گوناگونند و در يك جهت واحد متحد نمىشوند صدور يابد ، مستلزم آن خواهد بود كه در ذات علت جهات متعدد و مختلف وجود داشته باشد ، در صورتى كه فرض ما بر بساطت ذات علت بود و اين خلاف فرض است . پس از واحد جز واحد صادر نمىشود و مطلوب همين است .
بر اين مطلب اعتراض كردهاند كه اگر از واحد جز يك معلول صادر نشود قدرت حقتعالى در آفرينش مخلوقات محدود خواهد شد و او ديگر قدرت خلق و جعل بيش از يكى را نخواهد داشت ، در صورتى كه قدرت مطلقهء او درجاى خود به اثبات رسيده است و عين ذات او است ، تعالى و تقدس .
در پاسخ گوييم مسئله از طريق برهان ثابت است و قدرت به محال تعلّق نمىگيرد ، زيرا محال بطلان و نيستى محض است و شيئيّتى ندارد كه متعلّق قدرت قرار گيرد بنابراين قدرت حقتعالى به حال اطلاق خود باقى است و هر موجودى يا بلاواسطه معلول اوست و يا معلولِ معلول اوست ، و معلولِ معلول ، معلول حقيقى است .
از آنچه ذكر آن گذشت مسائلى متفرّع مىشود :
1 . از اشياء كثير ، هيچگاه واحد شخصى ( خاصّ ) صادر نمىشود ، و هرگاه واحدى از كثير صدور يابد يا واحد نوعى خواهد بود كه داراى افراد متعدد است و هر فردى از آن داراى علت ويژهاى است مانند حرارت كه از آتش و نور و حركت و جز آن ايجاد شود ، و يا آنكه وحدت آن عددى و ضعيف است همانند وحدت نوعى ، اما وجود آن
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٩