كردهاند ، زيرا اگر منظور از اراده ، ارادهء ذاتى باشد ، صفات ذات متعال عين ذات او است و در اين صورت عليت اراده ، همان عليت ذات خواهد بود بدون تفاوت . در حالى كه قائل اين رأى ، بين آن دو فرق گذاشته ، يكى را قبول و ديگرى را رد كرده است ، و اگر منظور ، ارادهء فعلى باشد كه يكى از صفات فعل و خارج از ذات حقتعالى است ، در آن صورت ، اراده يكى از ممكنات خواهد بود كه بيرون از عالم وجود قرار داده شده است و ممكن ديگرى كه همين جهان هستى باشد از وجود آن استنتاج مىگردد ، كه اين نيز مشكلى را در مورد ضرورت مرجّح حل نمىكند .
تا اينجا بحث دربارهء وجوب وجود معلول ، با موجود بودن علت تامّه بود . اكنون مىپردازيم به مسئلهء وجوب وجود علت ، در صورت وجود داشتن معلول .
هرگاه وجود علت با موجود بودن معلول ، واجب نباشد ناگزير ممكن خواهد بود ، زيرا امتناع آن با اندك توجهى منتفى است . و اگر وجود علت ممكن باشد ، جايز العدم نيز خواهد بود ، در حالى كه معلول موجودى است كه در وجود خود قائم بر علت است و اگر معلول موجود باشد و علت معدوم ، وجود معلول بدون علت خواهد شد و محال است .
اكنون اگر گفته شود كه معلول در حدوث به علت نيازمند است نه در بقا و بنابراين جايز خواهد بود كه علت پس از به وجود آمدن معلول ، معدوم گردد و معلول همچنان باقى بماند . گوييم ، اين دعوى مبتنى بر عقيدهء بعضى از متفكران است كه گفتهاند : نياز معلول به علت در حدوث است نه در بقا . پس اگر معلول توسط علت ايجاد شد ديگر بدان نيازمند نخواهد بود و مثل زدهاند به بنّا و ساختمان ، كه بنّا علت وجودى ساختمان است ليكن همين كه كار ساختمان به پايان رسيد ، ديگر براى ماندن بر سر پاى خود ، نيازى به بنّا ندارد و اگر بنّا بميرد ، زيانى به ساختمان نمىرسد .
البته اين قول مردود است ، زيرا حاجت هر ممكنى به علت به سبب امكان است كه از خواص و لوازم ماهيت بهشمار مىآيد و ماهيت است كه براى گرايش بهسوى
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٥