معيّنى در بر دارد و اگر در آن وقت به فعل درنيايد آن مصلحت فوت مىشود ، آن را تا همان وقت خاصّ به تأخير مىاندازد » نيز مردود است ، زيرا علاوه بر آنكه اشكال قول قبلى در آن وجود دارد اين ايراد نيز بر آن وارد است كه مصلحت مفروضى كه به وقت خاصى مربوط مىشود نسبت به هر فعلى از افعال حقتعالى و به هر نحوى كه فرض شود داراى ماهيتى ممكن خواهد بود نه واجب و نه ممتنع . بنابراين ، مصلحت هم مانند افعال واجد مصلحت ، فعل او محسوب است . يعنى هر چه جز ذات اوست ، اعم از مصالح و امور واجد مصالح ، فعل اوست و از صفت امكان عارى نيست و طبعاً ، از علت مرجّح كه همان علت تامّه است بىنياز نتواند بود ؛ و از ممكنات كه بگذرى ، جز واجب متعال چيزى وجود ندارد . بنابراين علت تامّهاى كه همهء افعال را ايجاب مىكند ، اوست و مرجّحى جز او نيست .
البته بايد توجه داشت كه چون جهان از اجزاء تركيب يافته است و بعضى با بعض ديگر نسبت وجودى دارد ، مانعى نيست كه وجود بعضى از اجزاء در حكم مرجّح باشد براى وجود بعض ديگر ، ليكن همگى علل و مرجّحات به يك سبب واحد منتهى مىشود كه نه سببى و نه مرجّحى سواى او وجود تواند داشت و او واجب متعال عزّ اسمه است .
حاصل آنچه گفته شد اين است كه وجود معلول با وجود علت تامّهاش واجب است و بعض كسانى كه ايجاب علت تامّه را نسبت به معلول مسلّم ديده و ناگزير از قبول آن شدهاند ، براى توجيه مطلب بر آن رفتهاند كه علت تامّهء عالم هستى ارادهء واجب متعال است نه ذات او ، « 1 » و اين بىپايهترين قولى است كه در اين مقام اظهار
هامش
( 1 ) . از آن جهت بهجاى ذات متعال ، ارادهء او را علت دانستهاند كه به نظر ايشان اگر ذات او علت باشد حدوث زمانىعالم نقص مىگردد . ليكن چنانكه قبلًا گفته شده حدوث عالم ، زمانى نيست بدان معنى كه پيش از وجود آن قطعهاى از زمان ، خالى از عالم وجود داشته باشد و اشكالى در آنكه جهان قديم زمانى باشد وجود ندارد ، زيرا زمان نيز خود حادث است و بنابراين جهان نيز در هر حال حادث خواهد بود