در ذات واجب است ، چون منتزع بايد عين منتزعٌمنه باشد و از طرفى ، تغيير ذاتى زمان جاى بحث نيست .
براى خروج از اين تنگنا نيز گفتهاند مفاهيم انتزاعى ممكن است از جهت صدق و تطبيق بر مصاديق با منتزعٌعنه خود مخالف باشند . اين سخن بىشك مردود است چه اگر مغايرت منتزع با منتزعٌعنه جايز باشد ، لازمهء آن سفسطه است و علم و معرفت از اساس باطل مىشود . از اين گذشته در اين اعتراف ، بطلان اصل دعوى نيز نهفته است .
بعضى « 1 » نيز گفتهاند فاعل مختار مىتواند بين دو امر متساوى ، يكى را انتخاب كند بدون اينكه مرجّحى در كار باشد و يكى از دو طرف بر ديگرى رجحان داده شود ؛ و مثل زدهاند به شخصى كه از حيوان درندهاى گريزان است و در پيش او دو راه كاملًا يكسان قرار دارد و آن شخص يكى از دو راه را براى فرار اختيار مىكند بدون آنكه مرجّحى در كار باشد .
اين دعوى هم بدون دليل است و پيش از اين به برهان ثابت گشت كه هر امر ممكنى كه بين دو جانب متساوى باشد براى اختيار يكى از جانبين به مرجّح نيازمند است . حال اگر گفته شود مرجّح همان ارادهء فاعل است و در مثال مذكور ارادهء آن شخص مرجّح يك جانب است ، گوييم : مسئلهء اختيار بدون مرجّح ، در مثال مذكور امرى است باطل ، زيرا اگر براى او دو راه متساوى باشد و هيچيك داراى مرجّح نباشد ، آن شخص در جاى خود مىايستد و اصلًا حركت نمىكند .
از اين گذشته اگر ترجّح بلا مرجّح در مورد امور ممكنه جايز باشد ، راه اثبات صانع
هامش
( 1 ) . براى اينكه روشن شود چرا با تجويز مغايرت بين منتزع و منتزعٌمنه سفسطه پيش مىآيد ، توضيح اين مطلبلازم است كه همهء مفاهيم و ماهيات از واقعيات عينى و وجودات خارجى انتزاع مىگردد و ما در ذهن و عقل خويش ، از اشياء و اعيان جز مفاهيم چيزى دريافت نمىكنيم . بنابراين علم ما به جهان خارج از مفاهيم منتزع از اشياء تشكيل مىشود ، و معتقديم كه با واقعيت مطابقت دارد و همهء جنگ و نزاع بين فيلسوف و سوفسطى بر سر همين مسئله است و سوفسطى بر آن است كه علم ما با واقع مطابقت ندارد