دارند و هيچ ماهيتى از بيش از يك مقوله حاصل نتواند شد . « 1 »
نيز ، نتوان گفت : جوهر بودن صور نوعيّه ، با اين سخن منافات دارد كه گفتهاند :
فصول جواهر تحت جنس جوهر درنمىآيد .
زيرا خواهيم گفت : چنانكه در مبحث ماهيت به وضوح تمام گفته شد ، معنى جوهر بودن فصول جواهر - كه اين فصول همان صور نوعيّهء مأخوذ به شرط لا مىباشد - آن است كه جنس جوهر بر آن به وجهى صدق مىكند كه عرض عام بر خاصّه ( عرض خاصّ ) ، چون در واقع صور نوعيّه مقوّمات انواع هستند كه بر جنس عارض مىشوند .
دليل ديگر : ما اجسام را بر حسب آثار و عوارض لازم و مفارقى كه در آنهاست ، مختلف مىيابيم و بديهى است كه هر يك از اين اجسام آثار خاصّى دارد كه در ديگرى يافت نمىشود ، پس بايد براى اختصاص آثار هر جسم ، مخصّصى در آن موجود باشد .
متخصّص يا چيزى كه منشأ اثر خاصّ در هر جسم است نمىتواند همان جسميّت
هامش
( 1 ) . موضوع اصلى مورد بحث در اين فصل ، اثبات جوهريّت صور نوعيّه است و اساس استدلال مؤلّف رحمه الله بر اين است كه چون قوام هر جسم بهصورت نوعى آن است و جز جوهر نمىتواند موجب قوام جوهر باشد پس صور نوعيّه جوهرند .
اشكالكننده مىگويد : اعراض نيز ممكن است جوهر را قوام بخشد و ماهيت جديدى از تركيب آنها حاصل گردد ، چنانكه آهن با هيأت عرضى خاصى كه بدان داده مىشود ماهيت ديگرى مىيابد و مثلًا شمشير مىشود .
در اينجا به او پاسخ داده مىشود كه از تركيب جوهر و عرض هيچگاه ماهيت جديدى حاصل نمىشود ، چون ماهيت به مفهومى اطلاق مىشود كه در وجود خارجى آثار خاصى داشته باشد و اگر از اجزاء متعدد تشكيل مىشود ، داراى يك هويت واحد باشد و در وجود خارجى داراى آثارى باشد غير از آثار اجزا . چنانكه حيوان مثلًا ، گرچه از اجزاء عناصر گوناگون تركيب يافته است ليكن هويتى دارد غير از هويت آب و خاك و نمك و امثال آنكه اجزاء اوست .
پس صور نوعيّه به صورتهايى اطلاق مىشود كه بر مركبات حقيقى درمىآيد نه مجموعهء اجزاء غيرمتحد يا مركبات اعتبارى