صدرالمتألهين مسئله را چنين تبيين مىكند : اگر ماده داخل در ماهيت جسم مىبود ، مىبايست همچون امور ذاتى ديگر ، بيّن الثبوت باشد ، زيرا در آن صورت يك امر ذاتى بهشمار مىآيد ، در صورتى كه ما براى اثبات ماده در جسم به برهان و استدلال متوسل مىشويم و در به دو امر در وجود آن ترديد داريم ، حال آنكه ذاتيات نيازى به برهان ندارند . « 1 »
خارج دانستن ماده از ماهيت جسم منافاتى با متحد بودن آن دو از حيث وجود ، نخواهد داشت - با آنكه اتّحاد ماده با صورت جسميّه ، اجتماع دو موجود بالقوه و بالفعل نيز هست - دليل عدم منافات آنها اين است كه مسئلهء اتحاد و اجتماع مورد دعوى ، در وجود است نه در ماهيت .
لازمهء اين امر آن است كه اگر موجودى از موجودات مادى ، از ماده مجرّد گردد ، مستلزم انقلاب نخواهد بود هر چند كه حدّ آن موجود تغيير يابد ، چون ماده در حقيقت از لوازم وجود موجودات مادى است ، نه جزئى از ماهيت آنها .
فصل هفتم : صور نوعيّه كه براى جوهر جسم مطلق ، صُور جوهرى است
در بين اجسام اختلافى آشكار وجود دارد ، چنانكه بر هر يك مفاهيم خاصّى صدق مىكند كه از آن جدايىپذير نيست . بهطورى كه نمىتوان جسمى تصور كرد ، بدون آنكه مفهومى از مفاهيم عنصر ، مركب معدنى ، درخت يا حيوان يا جز اينها بر آن صدق نكند .
وجود اينگونه مفاهيم تفكيكناپذير در جسم نشانهء آن است كه قوام ذاتى جسم بستگى به اين مفاهيم دارد . از آنجا كه هر يك از اين مفاهيم اخصّ از مفهوم جسم
هامش
( 1 ) . قبلًا تحت عنوان مفاهيم ذاتى و عرضى ، گفته شد كه يكى از مشخصات امور ذاتى ، يعنى آنچه داخل در ماهيت شىء قرار مىگيرد آن است كه بيّن الثبوت است ، بدين معنى كه وجود آن احتياج به استدلال ندارد بلكه روشن و بديهى است ، مانند اجناس و فصول داخل در ماهيت انسان همچون جسم ، نامى ، حيوان ، ناطق و غيره