اما اهل حكمت امكان را تنها در معنى سلب ضرورت از دو طرف استعمال كرده ، آن را امكان خاصّ يا خاصّى نام دادهاند و امكان مستعمل در زبان عامه را امكان عام يا عامى نام نهادهاند .
گاهى نيز امكان به معنى سلب ضرورتهاى ذاتى و وصفى و وقتى بهكار مىرود و اين مورد اخصّ از امكان خاصّ است و به همين دليل آن را امكان اخصّ ناميدهاند .
مانند : انسان نويسنده است ، به امكان ( انسان ممكن است نويسنده باشد ) كه ماهيت انسانى نه ذاتاً مستوجب نويسندگى است و نه از جهت وصف يا وقت خاصّى كه در صورت قضيّه قيد شده باشد .
گاهى هم امكان به معنى سلب همهء ضرورتها حتى ضرورت به شرط محمول « 1 » بهكار مىرود . اين استعمال در مواردى است كه امرى به زمان آينده اختصاص داشته باشد و در آن ايجاب و سلب هم معيّن نشده باشد ، بهطورى كه ضرورت از حيث
هامش
( 1 ) . در پاورقى شماره 1 ، ص 107 ، ضمن توضيح اقسام ضرورت ، از ضرورت به شرط محمول نام برده شد . ضرورت به شرط محمول ، يعنى اينكه در هر قضيهاى ، تا هنگامى كه محمول براى موضوع ثابت است ، حكم قضيّه ضرورى است . اينگونه ضرورت است كه از آن به وجوب لاحق تعبير مىكنند ، مثلًا وقتى مىگوييم ، انسان حيوان است . مادام كه حيوانيت براى انسان ثابت باشد ، ثبوت آن ضرورى است نه ممكن .
ضرورى به شرط محمول را از آن جهت وجوب لاحق گويند كه هر ماهيت موجود ، در ميان دو وجوب قرار دارد يكى وجوبى كه اقتضاى وجود آن را كرده است و ديگرى وجوبى كه پس از وجود يافتن بدان متصف گرديده است ، زيرا هنگامى كه چيزى موجود باشد ، از حيث وجود ، واجب است نه ممكن و نه ممتنع