( عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها ) اى ان مفاهيمها لو كانت مأخوذة بلحاظ دون لحاظ بما يكون اللحاظ المأخوذ شرطا لها أو قيدا فيها لامتنع صدقها على الفرد الخارجي لان المأخوذ باللحاظ لا ينطبق على الخارجيات لمكان قيده منه لان القيود المزبورة لا موطن لها الا الذهن والأمور العقلية لا تتحد مع الخارجيات ( كما لا يخفى ) وقد سلف نظير ذلك في المعنى الحرفي ( مع بداهة عدم صدق المفهوم ) المأخوذ ( بشرط العموم ) أو بشرط الاطلاق أو بشرط اىّ شئ يفرض ( على فرد من الافراد ) الخارجية ( وان كان ) بحسب سعته ( يعمّ كل واحد منها ) اى من الافراد ( بدلا ) في العموم البدلي ( أو استيعابا ) في العموم الاستغراقي إلّا انه لمكان القيد فيه وهو قيد : بشرط العموم : لا ينطبق ولا يصدق عليها في الخارج ( وكذا ) عطف على قوله بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم اى وكذا لا يصدق ( المفهوم اللا بشرط القسمي ) على فرد من الافراد لمكان اخذ اللا بشرطية قيدا فيه ( فإنه ) لمكان اخذ القيد المزبور فيه ( كلى عقلي لا موطن له الا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها ) اى على الافراد الخارجية ( بداهة ان مناطه ) اى مناط الصدق والانطباق ( الاتحاد ) اى اتحاد المفهوم مع الفرد ( بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن ان يتحد معها ) اى مع الافراد الخارجية ( ما لا وجود له الا ذهنا ) لمكان قيده منه
( ومنها ) اى من الالفاظ التي يطلق عليها لفظ المطلق ( علم الجنس كاسأمة ) وثعالة للأسد والثعلب : ولتكن على علم أن المنظور بالتعريف في مقابل التنكير هو ان ما يعطى التعريف على اطلاقه معناه تحديده لماهية المعرف في الذهن فمعنى زيد هو تحديد ما وضع له هذا اللفظ في ذهن العالم به ومعنى أنت هو تحديد هوية المخاطب له وإشعاره بخاصة نفسه دون كل أحد ومعنى هذا هو تحديد المشار اليه لمن ألقيت له الإشارة ومعنى عاودنا من كان معنا أمس هو تحديد
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 599
مساهمون: محمد الكرمي
ص٥٩٩