العمل كان مخصصا له وان كان وروده بعد حضور وقت العمل بالعام وكان العام واردا لبيان الحكم الواقعي كان الخاص ناسخا وإلّا كان مخصصا وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فالأظهر كون الخاص مخصصا أيضا هذا فيما علم تاريخ ورودهما ومع الجهل بالتاريخ فالمرجع هو الأصل العملي على تفصيل سلف
( 17 ) النسخ بحسب الظاهر هو رفع الحكم الثابت وعند الحقيقة هو دفعه رأسا
( 18 ) الثمرة بين التخصيص والنسخ هي انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكم العام عن الخاص الناسخ من حين ورود الناسخ واما قبله فهو داخل في حكم العام
( المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين )
النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو تعريف المطلق
( 2 ) ما هو اسم الجنس
( 3 ) ما هو علم الجنس
( 4 ) ما يراد بالمفرد المعرف
( 5 ) وما هو مدلول النكرة
( 6 ) ما هي مقدمات الحكمة
( 7 ) ما هو الأصل في مقام الشك في كون المتكلم في مقام البيان
( 8 ) ما هو حكم المطلق والمقيد إذا وردا
( 9 ) هل ان ما تقتضيه مقدمات الحكمة في المطلقات واحد أو مختلف