وقوت ظهورات الخصوصات بالنسبة إليها حتى لو كانت ظهوراتها مأخوذة من طريق الاطلاق لا الوضع ( كما لا يخفى : هذا ) التفصيل كله ( فيما علم تاريخهما ) اى تاريخ ورود العام وتاريخ ورود الخاص بما تتشخص معه مقارنة أحدهما للآخر أو سابقية العام على الخاص أو مسبوقيته به ( واما لو جهل ) تاريخهما فلم تعلم المقارنة ولا سابقية العام ولا مسبوقيته ( وتردد بين ان يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبل حضوره ) فإنه على الأول يكون ناسخا وعلى الثاني يكون مخصصا مشيا على ما اشتهر من أن الخاص الذي هو بيان للعام لا يكون مخصصا إلّا إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وان الخاص لا يكون ناسخا للعام إلّا إذا ورد بعد حضور وقت العمل به لان النسخ لا يكون إلّا حينذاك كما يجئ مفصل الكلام عليه ( فالوجه ) عند الشك في ورود الخاص قبل حضور وقت العمل أو بعده ( هو الرجوع إلى الأصول العملية ) وما تقتضيه في موارد الاشتباه بين أن تكون من موارد التخصيص أو النسخ ( وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا ) اى في مورد العام والخاص المشتبه حاله ( وان كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا ) اى كما يوجبانه مع العلم بالتاريخ ودوران الخاص بين ان يكون مخصصا أو ناسخا ( وانه ) اى التخصيص ( واجد لشرطه ) وهو الورود قبل حضور وقت العمل ( الحاقا له ) اى للمشكوك الحال ( بالغالب ) الأعم ( إلّا انه لا دليل على اعتباره ) اى اعتبار هذا الظن المثار من أغلبية التخصيص بالنسبة إلى النسخ ( وانما يوجبان ) اى كثرة التخصيص وندرة النسخ ( الحمل عليه ) اى على التخصيص ( فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص بذلك ) اى بورود العام بعده ( في الدوام اظهر من العام ) فيه لما عرفت ان العام لتهدده بخطر التخصيص غالبا ضعيف الظهور في دوامه وارساله فالخاص بمناسبة ورود العام بعده يتقوى
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 586
مساهمون: محمد الكرمي
ص٥٨٦