ذوات الحقائق ومنها ( الطلب الخارجي ) الحقيقي ( ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا بل لا محيص عنه ) اى عن الاتحاد العيني الخارجي ( في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ) لان ذاته عين صفاته لا ان الصفات الصفا زائدة على الذات ( قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه ) والمراد بالجملة الأخيرة ليس هو نفى الصفات بما هو بل المنظور نفى الصفات الزائدة كما هو واضح
خلاصة البحث ( 1 ) تذكر للفظ الامر معاني متعددة إلّا انه لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب من بينها
( 2 ) كأن اعتبار العلو الواقعي من الشروط الطبيعية لمعنى الامر
( 3 ) الظاهر كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب فقط
( 4 ) الطلب والإرادة متحدان لكن مع حفظ جهة القياس فالطلب الانشائي مساوق للإرادة الانشائية والطلب الحقيقي مساوق للإرادة الحقيقة
[ الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر ]
( الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر ) اى الصيغة التي تعطيه بغير مادة نفسه : ا م ر :
كاضرب وقم
النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل ما يذكر لصيغة الامر من المعاني العديدة كالتهديد والانذار والتعجيز والتسخير حق أوانها بمعنى واحد لكن الدواعي كثيرة
( 2 ) هل ان الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما