اتحاد من وجه ومغايرة من وجه آخر
( 14 ) تكفى في مغايرة المبدا لما يجرى عليه المشتق المغايرة المفهومية المرتكزة وان اتحدا عينا وخارجا
( 15 ) لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة قيام ما يجرى عليه بالمبدأ إلّا بنحو من القيام ولو بلون خفى
( 16 ) الظاهر أن التجوز في اسناد المبدا يسرى إلى اسناد المشتق
[ المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول ]
( المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل للفظ الامر معنى واحد أو معاني متعددة
( 2 ) هل اعتبار العلو في معنى الامر شرط أو ليس بشرط
( 3 ) هل الامر حقيقة في الوجوب أولا
( 4 ) هل الطلب متحد مع الإرادة أو هما اثنان
[ الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر ]
( الأول فيما يتعلق بمادة الامر ) : ا : م : ر ( من الجهات وهي ) اى الجهات التي تتعلق بمادته ( عديدة الأولى انه قد ذكر للفظ الامر معاني متعددة منها الطلب كما يقال امره بكذا ) اى طلب منه كذا ( ومنها الشأن كما يقال شغله امر كذا ) اى شأن كذا ( ومنها الفعل كما في قوله تعالى
وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
) اى فعله ( ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا
) اى فعلنا العجيب ( ومنها الشئ كما تقول رأيت اليوم امرا عجيبا ) اى شيئا عجيبا ( ومنها الحادثة ) كما تقول طرأ على فلان امر عظيم اى حادثة عظيمة ( ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لامر كذا ) اى لغرض كذا ( ولا يخفى ان عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ) يعنى