شرح
الاعتقادي على ما هو عليه في الواقع ، فيحصل ما هو المطلوب في هذا القسم بمجرد الاعتقاد على ما هو عليه في الواقع .
وهذا بخلاف الفروع العملية ، حيث إن المطلوب فيها : مطابقة عمل الجوارح مع الواقع ، فإذا انسد باب العلم فيها لا يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلا بالاحتياط التام في الشبهات .
ولما كان الاحتياط كذلك موجبا للعسر والحرج أو الاختلال : فليس هنا شيء أقرب إلى الواقع من العمل على وفق الظن .
فالمتحصل : أنه لا تجري مقدمات الانسداد في هذا القسم ، ولا يكون مجال لحجية الظن فيه ؛ لأنه إذا انسد باب العلم فيه يمكن العلم بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالي بما هو واقعه .
وأما عدم اعتبار الظن في القسم الثاني : - وهو ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ؛ ليكون الاعتقاد به عن علم - فلعدم جواز الاكتفاء بالظن فيه قطعا ؛ لأن الواجب عقلا عند العدلية وشرعا عند الأشاعرة : إنما هو المعرفة ، ومن البديهي : أن الظن ليس بمعرفة قطعا ، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه : كان معذورا ، ولا دليل حينئذ على جريان مقدمات ، أي : لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن عند اليأس عن تحصيل العلم في المقام ؛ لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه ؛ بل بعدم جوازه .
فحاصل الكلام في المقام : أنه لا مجال للظن في مطلق الأمور الاعتقادية ، وهناك أقوال وفي نقلها والنقض والإبرام فيها يخرج الكلام عن الاختصار المطلوب في هذا الشرح .
توضيح بعض العبارات طبقا لما في « منتهى الدراية » :
قوله : « عقلا » إشارة إلى ما اختاره من حجية الظن حال الانسداد على الحكومة دون الكشف .
قوله : « المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح » إشارة إلى ما قيل في تعريف الحكام الفرعي من كونه مما يتعلق بالعمل بلا واسطة ، فالمطلوب أولا : هو العمل بالجوارح ، والالتزام النفساني لو كان مطلوبا في الفروع كان مطلوبا ثانيا .
قوله : « يتبع في الأصول » خبر « هل الظن » ، و « من الاعتقاد » بيان لعمل الجوانح .