لم يكن تصويبا محالا ( 1 ) ، فلا أقل ( 2 ) من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة ( 3 ) : أن القطع بالواقع يجدي في الأجزاء بما هو واقع ؛ لا بما هو مؤدى طريق القطع ( 4 ) كما عرفت ( 5 ) .
ومن هنا ( 6 ) انقدح : أن التقييد أيضا غير سديد ، مع أن الالتزام بذلك ( 7 ) غير
شرح
هذا العلم الإجمالي ، والمفروض : أن العلم الإجمالي الكبير المتعلق بنفس الأحكام سقط عن التأثير أيضا ؛ لعين ما ذكر من الاختلال أو العسر ، فلا بد حينئذ في إثبات لزوم رعاية الأحكام الواقعية من استكشاف إيجاب الاحتياط شرعا على ما تقدم في المقدمة الرابعة ، ولا شك حينئذ : في اعتبار الظن بالواقع لو لم يكن أولى من الظن بالطريق ، لكونه أقرب إلى ما اهتم به الشارع من حفظ الواقعيان بإيجاب الاحتياط . هذا تمام الكلام في الوجوه التي أجاب بها المصنف عن « لا يقال » .
توضيح بعض العبارات طبقا لما في « منتهى الدراية » .
( 1 ) إشارة إلى القسم الأول من التصويب ، وهو التصويب المحال .
( 2 ) إشارة إلى القسم الثاني من التصويب ، وهو ما قام الإجماع على بطلانه .
( 3 ) تعليل لبطلان الصرف ، وقد عرفت توضيح ذلك .
( 4 ) هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف مثل : « جرد قطيفة » مثلا ، وكان الأولى أن يقال : « القطع الطريقي » أو « بما هو طريق » .
( 5 ) يعني : في أول هذا الفصل حيث قال : « وأن المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك ؛ لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق » .
( 6 ) يعني : ومما ذكرنا في وجه بطلان الصرف لا بنحو التقييد - من أن المجدي في الإجزاء هو الواقع بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق - ظهر : أن تقييد الصرف - أي :
الصرف بنحو التقييد أيضا يعني : كالصرف لا بنحو التقييد - غير سديد في إثبات أقربية الظن بالطريق إلى إصابة الواقع من الظن بنفس الواقع ؛ لما عرفت من : أن المجزي هو الواقع بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق ، ولا الواقع بما هو مؤدى الطريق ؛ وذلك لأن الطريق ليس دخيلا في فعلية الحكم بحيث يقيد فعلية الواقع بصيرورته مؤدى الطريق ؛ إذ على تقدير الصرف - بحيث يقيد الواقع بنحو من الأنحاء بالطريق - لا يتصور إجزاء الواقع من حيث كونه واقعا بعد فرض تقييده بالطريق المنصوب ؛ بل لا بد من القول بأنه من حيث كونه معلوما ومؤدى الطريق مجز ، وقد عرفت أنه مجمع على بطلانه .
( 7 ) أي بالصرف ولو بنحو التقييد غير مفيد ، وقد عرفت توضيح ذلك .