حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه ؛ لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها ( 1 ) ، أو يعمل ( 2 ) بالنافي في قبال حجة على الثبوت ، ولو كان أصلا ( 3 ) كما لا يخفى .
ثالثها ( 4 ) : ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى
شرح
الحجية حتى يعارض ما يدل على نفيه كي يخصص به عمومه ، أو يقيد إطلاقه ، هذا .
وأما عدم تماميته بالنسبة إلى الأخبار النافية : فلأن جواز العمل بالنافي أيضا مشروط بما إذا لم يكن في مورده ما يثبت التكليف ولو كان أصلا كما تقدم .
( 1 ) أي : من الأخبار التي ثبتت حجيتها بهذا الوجه العقلي .
( 2 ) عطف على قوله : « يخصص » يعني : إن مقتضى الدليل المزبور ليس هو الحجية حتى يخصص بالمثبت ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على ثبوت التكليف ؛ بل مقتضاه الاحتياط ، فوجوب العمل بالمثبت من باب الاحتياط منوط بعدم قيام حجة على نفي التكليف ، كما أن جواز العمل بالنافي موقوف على عدم قيام حجة على ثبوت التكليف في مورده ولو كان أصلا كما لا يخفى .
( 3 ) أي : لو كان تلك الحجة أصلا ؛ لأن الأصل مقدم عليه .
حاصل الكلام : أن هذا الدليل أخص من المدعى . وفي « منتهى الدراية » : الصواب إسقاط الواو من قوله : « ولو كان أصلا » ؛ لأن المقصود : إثبات العمل بالنافي من هذه الأخبار لو كان الحجة على الثبوت أصلا كالاستصحاب ؛ لوضوح : تقدم الخبر على الأصل العملي ؛ إذا لو كان المثبت خبرا لم يقدم الخبر النافي عليه ؛ بل يتعارضان ، ويجري عليهما أحكام التعارض ، فيختص تقديم الخبر النافي على المثبت بما إذا كان المثبت أصلا فقط .