قوله قدّس سرّه :
« ومنها قوله : من كان على يقين . . . ، إلى قوله :
ولا يخفى أنه لا يلزم . . » . « 1 »
الرواية الرابعة :
ما جاء عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإن الشكّ لا ينقض اليقين » . « 2 »
وهذه الرواية قد نقلها صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في خصاله ، وقريب منها ما نقله الشيخ المفيد في الإرشاد ، حيث جاء فيه : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشكّ » . « 3 »
إنه قد يستدل بهذه الرواية أو بهاتين الروايتين على حجية الاستصحاب .
ويمكن أن يناقش باحتمال نظرها إلى قاعدة اليقين ولا يجزم بنظرها إلى الاستصحاب ، أي يراد أن يقال : هي مجملة ولا ظهور لها في الاستصحاب .
وقبل أن نذكر وجه الإجمال نشير إلى مقدّمة توضّح الفارق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين .
هامش
( 1 ) الدرس 358 : ( 21 / شوال / 1428 ه ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 246 / الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء / الحديث 6 .
( 3 ) بحار الأنوار 2 : 272 / الباب 32 من كتاب العلم / الحديث 2 .