كما هو الشأن : هذا راجع إلى احتمال الانحطاط ، أي إن هذه الصفات الحاصلة بالرياضيات والمجاهدات هي قابلة للانحطاط والزوال .
نعم لو كانت النبوة : هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني .
ولو كانت عقلية : لأنها من آثار ثبوت المستصحب ولو ظاهرا . ثمّ إن الواو المذكورة وصلية .
لكنه يحتاج : هذا ردّ على الاحتمال الثاني . وقوله : ( كان هناك ) حشو زائد . وضمير بها يرجع إلى الشريعة السابقة .
وأما استصحابها : هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث .
بعض أحكام شريعة : قد أوضحنا سابقا في الهامش وجه التقييد بالبعض . وقوله : كما مر يعني في التنبيه السادس .
ثمّ لا يخفى أن الاستصحاب : هذا شروع في الجواب الثاني على استصحاب النبوة الذي تمسّك به الكتابي . والمقدمة التي ذكرها والتي تنتهي إلى قوله : ( ومنه انقدح ) لا حاجة إليها وبالإمكان الاستغناء عنها ، فمن البداية يقول : إنه لا موقع لتشبث .
كما لا يصح أن يقنع به : كان من المناسب ذكر إمكان التعبّد هنا أيضا .
لا الزاما للمسلم : وسيأتي عدله بلسان ولا اقناعا مع الشكّ .
مع أنه لا يكاد : هذا متمم لسابقه ، والمناسب التعبير بقوله : والحال أنه لا يكاد . . .
للزوم معرفة : وسيأتي عدله بلسان ووجوب العمل بالاحتياط .
وعدم الدليل : عطف على لزوم معرفة النبي . وهو إشارة إلى النكتة الثانية ، وما قبله إشارة إلى النكتة الأولى .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 306
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٠٦