إن قلت : نعم ، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة .
قلت : لا يضر استصحاب الحلية على النحو الذي كانت عليه قبل عروض الجفاف ، حيث كانت مغياة بالغليان ، وما دامت كذلك فلا يضرّ ثبوتها بالقطع بعده فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما ، فيكون الحكمان بعد عروض الجفاف كما كانا في حالة العنبية ، ولازم هذا انتفاء الحكم المطلق بمجرد تحقّق الشرط ، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة هو غاية للحلية فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد الجفاف شكّ في حليته المغياة لا محالة أيضا فيكون الشكّ في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشكّ في بقاءه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه ، ومقتضى الاستصحابين حرمته بعد الغليان ، فإن ذلك لازم نحو ثبوتهما سواء أكان بدليلهما أم بدليل الاستصحاب .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٢