نعم لا يبعد حكم العرف بالاتحاد إذا كان الشكّ في بقاء الحكم من جهة الشكّ في أنه بنحو تعدّد المطلوب .
إزاحة وهم :
لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلهما هي إذا وجدت بأسبابها فلا يشكّ في بقاءها إلّا من جهة الشكّ في الرافع لا من جهة الشكّ في مقدار تأثير أسبابها ، فإنها إذا وجدت تبقى ما لم يحدث رافع سواء أكانت من الأمور الخارجية أم من الأمور الاعتبارية ، ومعه فلا وجه لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي أو أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكي عن بعض الأفاضل ، ويتعيّن إجراء استصحاب الطهارة أو النجاسة .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٩٨