وإلّا فلا يكاد يصح إلّا إذا سبق بأحدهما : الظاهر أن الصواب سيق بدل سبق . والمناسب حذفها من الأساس ، لعدم الحاجة إليها ، بأن يكون التعبير هكذا : وإلّا فلا يصح إلّا بلحاظ أحدهما . وفاعل يصح هو الدليل .
ولا يكون في اخبار . . . : أي ومن المعلوم أنه ليس في اخبار الباب دليل له مفهوم صالح لأن يعمّهما .
فلا يكون هناك . . . : أي وما دام يلزم تحكيم أحد النظرين فيلزم جريان أحد الاستصحابين . . .
لما عرفت من أن العبرة : تعليل لقوله : فلا يكون هناك إلّا . . . ، أي لما عرفت من أن العبرة في الاستصحاب هو النظر العرفي .
ولا شبهة في . . . : أي ولا شبهة بحسب النظر العرفي في أن الفعل . . .
وكلمة بحسبه سوف تأتي فما بعد ، وكان المناسب تقديمها .
متحد في الأوّل : أي في الظرف ، ومتعدّد في الثاني ، أي في حالة أخذ الزمان قيدا .
ضرورة أن الفعل : تعليل لقوله : متعدّد في الثاني .
بحسبه أيضا : أي بحسب النظر العرفي . وكلمة أيضا لا حاجة إليها ، والمقصود : كما أنه في حالة الظرفية يكون الفعل واحدا كذلك في حالة القيدية إذا احتمل كونه قيدا بنحو تعدّد المطلوب .
وأن حكمه بتلك المرتبة : عطف تفسير لتعدّد المطلوب . والمناسب حذف ذلك إلى الأخير ، لأنه بيان لما لا حاجة اليه .
وما يقابلها : المناسب : وما يقابلهما ، والمقابل هو الحدث الأصغر ، والنجاسة الخبثية .
إذا وجدت بها : يعني بأسبابها .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٩٦