ولا يعتبر . . . : أي ومعلوم أنه . . . وقد تقدّم التعليق على هذه العبارة سابقا .
والبقاء كذلك : أي عرفا .
هذا مع أن الانصرام . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني .
في الحركة في الأين وغيره : لا حاجة إلى ذكر هذه العبارة ، فإنها توجب التطويل والتعقيد بدون موجب .
والمقصود أن الحركة تارة تكون في الأين ، وأخرى في الكم ، وثالثة في الكيف ، ورابعة في بقية المقولات العرضية ، وأما في الجوهر فقد وقعت محلا للكلام .
فانقدح بذلك أنه لا مجال . . . : أي لا مجال للإشكال في نفس الزمان ، كالليل والنهار مثلا .
وكذا كلما إذا كان الشكّ . . . : أي وكذا لا إشكال في الزماني إذا كانت حركته توسطيّة ، كالشخص الذي يمشي بين النجف وكربلاء مثلا إذا لم يعلم أنه وصل إلى كربلاء أو لا .
وأما إذا كان من جهة . . . : أي وأما إذا كان الزماني لا يتّصف بالحركة التوسطيّة ، بل حركته قطعيّة لا غير ، كالجريان والسيلان .
فيما كان سبب الشكّ في الجريان . . . : هذا التقييد هو الذي ذكرنا سابقا أنه لا داعي إليه .
فربما يشكل . . . : هذا تكرار لبيان الإشكال من جديد ، وهو من مصاديق التكرار الممل ، فإن بيان الإشكال ثانية أمر لا داعي له .
وضمير استصحابهما يرجع إلى الجريان والسيلان .
وقوله : حينئذ يعني حينما يكون الشكّ في بقاء شيء في الرحم والمنبع .
بل في حدوث جريان . . . : هذه العبارة قد تعطي أن منشأ الشكّ في بقاء
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٨١