خلاصة البحث :
أشكل بأن الملك لا يمكن أن يكون متحقّقا بالجعل لأنه أمر حقيقي ومن أحد المقولات التسع العرضية .
وأجاب الشيخ المصنف بأن الملك الذي نقصده هو غير الملك بمعنى المقولة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وهم ودفع :
أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بالجعل ، والحال هي من إحدى المقولات التي لا تحصل بذلك بل بأسباب أخرى .
وأما الدفع فهو أن الملك مشترك بين المقولة واختصاص خاص بين شيئين ناشئ إما من ناحية معلولية وجود أحدهما للآخر ، ككون العالم ملكا للّه جل ذكره ، أو من جهة الاستعمال والتصرف ككون الفرس لزيد لركوبه عليه ، أو من جهة عقد البيع ، أو من جهة الإرث .
وأحد الملكين يغاير الآخر ، والتوهم نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا مع الغفلة عن كونه مشتركا كما أوضحنا .
* * *