تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ونحن حينما قلنا إن الملكية قابلة للتحقّق بالجعل فلا نقصد الملك الذي هو من إحدى المقولات ، بل بالمعنى الآخر الذي هو عبارة عن اختصاص خاص ناشئ من العقد أو الإرث . « 1 »

توضيح المتن :

التي تكون من خارج المحمول : كلمة التي صفة لقوله : الاعتبارات ، أي إن تلك الاعتبارات هي من خارج المحمول لأنه ليس لها وجود حقيقي في الخارج . وهي إحدى المقولات : أي والحال أن الملكية هي من إحدى المقولات التسع ، والتي هي كلها من المحمول بالضميمة ولا تتحقّق بالجعل بل بأسبابها الخاصة التكوينيّة من لبس النعال في التنعّل ، ولبس العمامة في التعمم . . . كالتعمم والتقمّص . . . : قد يظهر من العبارة أن ذلك تفسير ( للأسباب الأخر ) ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن التعمّم مثلا هو نفس الهيئة ومقولة الملك ، وسببه هو لبس العمامة ، فلبس العمامة هو سبب للتعمّم . يقال على ذلك : أي على الملك بمعنى المقولة ، أي الهيئة الحاصلة من إحاطة المحيط بالمحاط . واختصاص . . . : أي وعلى اختصاص . . . ثمّ إن كلمة خاص صفة لاختصاص وليس لشيء . وهو ناشئ : أي إن الاختصاص ناشئ من أسباب ثلاثة .
هامش
( 1 ) ما أفاده قدّس سرّه شيء واضح جدا ولا نتصوّر أن أحدا يتوهّم ما أشار إليه حتّى يحتاج إلى عقد بحث تحت عنوان وهم ودفع . ولعلّه إلى هذا أشار بقوله : فتدبر .