على أنه لا ثمرة لهذا البحث ، فأي ثمرة عملية بل وعلمية للبحث في انحصار الحكم الوضعي في التسعة أو الأقل أو الأكثر ؟
والنزاع المهم الذي ينبغي التعرّض إليه هو ما أشرنا إليه مسبقا ، وهو أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي بحيث تتحقّق بمثل قول المولى : جعلت السببيّة للزوال أو هي منتزعة من الأحكام التكليفية .
توضيح المتن :
حدود الموضوع وقيوده : عطف القيود على الحدود تفسيري .
ليدل على . . . : أي الحديث .
مع وضوح ظهور مثل كل شيء . . . : نكتة الظهور إما وجود الفاصل ، أو أن تقييد كلمة شيء بفقرة حتّى تعلم هو في نفسه ضعيف ، أو لما يذكره فيما بعد من أن ظاهر التتمة كونها تفريعا على الغاية فقط .
ولا يذهب عليك . . . : كان من المناسب تأخير هذا وتقديم قوله : ثمّ لا يخفى أن ذيل . . .
لعمّ الدليل وتمّ : المناسب : يعمّ الدليل ويتمّ .
ثمّ لا يخفى أن ذيل . . . : هذا ذكر كقرينة على رجوع الغاية إلى الحكم بالاستمرار دون الموضوع ، أعني كلمة شيء .
ثمّ إنك إذا حققت ما تلونا . . . : أي وبهذا تمّ الفراغ عن أدلّة حجية الاستصحاب ، وإذا حقّقت ما تلوناه عليك . . .
ولا بأس بصرفه : أي الكلام . وقوله : حال الوضع ، أي حال الحكم الوضعي .
حتّى يظهر حال . . . : المناسب : حتّى يظهر حال التفصيل الذي ذكر بين التكليف والوضع .