وعليه فما دام لم يلزم اختلال النظام فهو حسن ، من دون فرق بين باب العبادات أو المعاملات ، كما لا فرق بين أن يلزم منه في العبادة التكرار أو لا ، كما أنه حسن حتّى في حالة قيام الحجة على نفي التكليف ، كما لو قامت رواية صحيحة على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فإنه رغم ذلك لو أريد الاحتياط بفعل الدعاء كان حسنا لاحتمال خطأ الرواية فيقع المكلف في مخالفة التكليف ، وبالتالي يلزم فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة .
نعم إذا كان الاحتياط في العبادة موجبا لتكرارها فربما يقال بعدم جوازه ، كما لو كان للشخص عشرة ثياب ، وهو يعلم بطهارة واحد منها فإنه لو أراد ان يحتاط فيلزمه أداء كل صلاة عشر مرات ، وهذا يمكن أن يقال هو نحو لعب بأمر المولى ، إذ بالإمكان الفحص عن ذلك الثوب الطاهر وأداء صلاة واحدة فيه ، فعدم الفحص وأداء عشر صلوات يعدّ لعبا بأمر المولى ، وبالتالي لا تتحقّق القربة المعتبرة في العبادة . « 1 »
وأجاب قدّس سرّه بجوابين :
1 - إن عدم الفحص لعلّه لداع عقلائي ، كما لو فرض أن الفحص يستدعي إيقاظ بعض النائمين من نومهم أو ما شاكل ذلك ، ومع وجود الداعي العقلائي في ترك الفحص لا يصدق تحقّق اللعب . « 2 »
2 - إنه في فرض عدم وجود الداعي العقلائي لا يلزم تعذّر حصول القربة ، فإن اللعب ليس هو بنفس أمر المولى ، بل هو في كيفية
هامش
( 1 ) تقدّم عرض هذه الشبهة والجواب عنها في مبحث القطع عند التعرّض إلى العلم الإجمالي .
( 2 ) المقصود من اللعب الاستهانة بأمر المولى والاستخفاف به .