لأجل المعارضة ، ولعلّ المقصود منه هو الرجحان حتّى لو سلّمنا بظهوره في غير مقامنا في اللزوم .
توضيح المتن :
كما أن وجوب الباقي . . . : هذا شروع في بيان الوجه الثالث لإثبات وجوب الباقي . وقوله : في الجملة يعني في حالة كون المتعذّر يسيرا بحيث يصدق على الباقي عنوان الميسور . وضمير بكونه يرجع إلى الوجوب .
ودلالة الأوّل . . . : هذا شروع في مناقشة الحديث الأوّل .
حيث ورد جوابا عن السؤال . . . : ولا يمكن التمسّك بالإطلاق لعدم إمكان استعمال الحرف - أعني كلمة من - في الجامع بين التبعيضين ، وإنما يمكن ذلك في معاني الأسماء دون الحروف .
نعم التمسّك بالإطلاق يمكن أن يتمّ في الحديث الثاني والثالث ، لعدم وجود حرف فيهما حتّى يمتنع إرادة الإطلاق منه . وعليه لا بدّ من التفصيل بين الحديث الأوّل فلا يتمّ التمسّك بالإطلاق فيه وبين الحديثين الأخيرين فيمكن التمسّك بالإطلاق فيهما .
ومن ذلك ظهر . . . : هذا شروع في مناقشة الحديث الثاني ، وهو إشارة إلى المناقشة الأولى ، وأما المناقشة الثانية فيأتي بيانها بقوله : هذا مضافا إلى . . .
لعدم اختصاصه بالواجب : يمكن أن يقال : إن فقرة لا يسقط لا ظهور لها في اللزوم في حدّ نفسها بلا حاجة إلى التشبث بعدم اختصاص الحديث بالواجب .
ولا مجال معه لتوهم : أي ولا مجال مع عدم اختصاصه بالواجب .