خلاصة البحث :
الوجه الثاني على حجية مطلق الظن هو أنه إذا لم يؤخذ بالطرف المظنون يلزم الأخذ بالطرف الموهوم ، وهو ترجيح للمرجوح على الراجح ، وهو قبيح .
ويرده : أنه من دون ضم مقدمات الانسداد لا يتمّ ، ومع ضمها يكون نفس دليل الانسداد الآتي في الوجه الرابع .
والوجه الثالث على حجية مطلق الظن هو أنّا نعلم بتكاليف جزما ، والاحتياط لأجل العلم المذكور وإن كان واجبا بمقتضى القاعدة إلّا أنه لأجل نفي العسر والحرج يتحتم التبعيض في الاحتياط بفعله في المظنونات دون غيرها .
ويردّه نفس ما تقدّم .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الوجه الثاني :
إنه لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح .
وفيه : أنه لا يلزم ذلك إلّا إذا كان الأخذ بأحد الطرفين لازما ، وكان الاحتياط بالجمع بينهما غير ممكن عقلا أو غير واجب شرعا ، ولا يتمّ هذا إلا بمقدمات الانسداد ، إذ من دونها يكون اللازم الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال .
الوجه الثالث :
ما عن السيد الطباطبائي قدّس سرّه من أنه لا ريب في وجود واجبات