يخالف المصطلح ، والمناسب هكذا : إذا لم يكن وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر بل بلحاظ أفراده .
إلى أفراده : المناسب : إلى أفرادها .
يسري إليه : أي وأما إذا كان وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر فهو يسري إلى وجوب التصديق نفسه سراية حكم الطبيعي إلى أفراده .
في هذا الأثر : متعلّق بتحقّق .
وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظة : المناسب ملحوظا بدل ملحوضة .
وإلى عدم القول بالفصل : عطف على إلى القطع . . . وهو إشارة الجواب الثالث ، وقوله : هذا مضافا . . . إشارة إلى الجواب الثاني ، وما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل .
لدى الأخبار : يمكن الاستغناء عن هذه العبارة إلى النهاية .
وهو خبر العدل : هذا تفسير للموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق .
ولو بنفس الحكم . . . : أي صار أثره الشرعي وجوب التصديق ولو بنفس وجوب التصديق الثابت بالآية .
فافهم : تقدّم وجهه .
خلاصة البحث :
أشكل على جميع أدلة الحجية بأنها لا تشمل الإخبار مع الوسائط بإشكالين ، أوّلهما : أنه يلزم اتحاد الحكم وموضوعه .
وأجاب عنه بثلاثة أجوبة .