تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أن تكون الدلالة عنده تامة . وكان المناسب التعبير هكذا : ثمّ إنه بعد تمامية دلالة الآية ربما يستشكل في شمول مثلها . وأنسب من ذلك : ثمّ إنه ربما يستشكل في شمول مثلها . . . شمول مثلها : التعبير بمثلها يدل على أن الإشكال المذكور لا يختصّ بآية النبأ بل يعمّ جميع أدلة حجية الخبر . بواسطة : الأنسب حذف ذلك ، فإن الخبر عن الإمام عليه السّلام إذا وصلنا بواسطة واحدة كالصفار مثلا فلا إشكال وإنما الإشكال يتمّ في حالة تعدد الوسائط . الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي : هذه جملة معترضة ، ومن الضروري وضعها بين شريطين لتتضح العبارة . والأنسب صياغتها هكذا : الذي هو بمعنى ترتيب الأثر الشرعي الثابت للمخبر به . بلحاظ نفس هذا الوجوب : تقدير العبارة : فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب ، أعني وجوب التصديق . لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما : أي لأن وجوب التصديق وإن كان أثرا شرعيا لخبر العدل ولعدالة المخبر إلّا . . . فلا بأس في أن يكون . . . : أي فلا بأس في أن يكون وجوب التصديق بلحاظ نفس وجوب التصديق . فتدبّر : تقدّم ما يحتمل أن يكون وجها للأمر بالتدبّر . ويمكن الذبّ عنه : المناسب : ويمكن ذبّه ، فإن الذبّ عنه هو بمعنى الدفاع عنه بينما المقصود ذبّه ودفعه . إذا لم تكن القضية طبيعية : التعبير بالقضية الطبيعية في المقام