وأما من جهة نقل السبب فهو . . . : كان من المناسب الإحالة على ما سبق وعدم التطويل من دون داع .
ثمّ إنه لا داعي إلى التعقيد المذكور ، والمناسب : وأما من جهة نقل السبب فيثبت به ما يدل عليه اللفظ .
وكان بالإمكان حذف بعض الألفاظ الزائدة ، أي هكذا : وأما من جهة نقل السبب فهو حجة بالنسبة إلى مقدار من الأقوال .
فلو ضمّ . . . : يقرأ بنحو المبني للمجهول ، ونائب الفاعل قوله : مقدار .
مما حصّله : المناسب : ما حصّله .
كان المجموع كالمحصّل : أي في الحجية .
كما إذا كان كله منقولا : لأن النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين . ولا أدري ما الحاجة إلى التنبيه على ما ذكر .
ولا تفاوت . . . : هذا دفع للإشكال الذي أشرنا إليه . وقوله : تمامه يعني تمام السبب .
الأوّل أنه قد مرّ . . . : الغرض إبطال الطرق الخمس . ومضمون ذلك قد تقدّم ولا حاجة إلى التكرار .
أو اتفاقا : عطف على عقلا .
خلاصة البحث :
إن نقل الإجماع بعد ما لم يكن حجة من ناحية المسبّب فيمكن أن يكون حجة من ناحية السبب بعد تجميع الخصوصيات بالمقدار الذي يوجب القطع برأي الإمام عليه السّلام .
وعليه فنقل الإجماع حجة من ناحية نقل المسبّب إذا كان المنقول