توضيح المتن :
ولكن ذلك مع بقاء . . . : هذا شروع في البحث الثاني والثالث .
بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة : كان المناسب هكذا : بسبب تعلّق القطع المخطئ ، فإنه أوضح وأخصر .
والمراد من الحكم هو الإباحة مثلا ، ومن الصفة مثل المحبوبية ، والتقدير : بسبب تعلّق القطع بحكم أو صفة على خلاف ما عليه الشيء واقعا ، فشرب الماء مثلا محبوب ومباح فإذا تعلّق القطع بكون السائل خمرا وإن شربه شرب للخمر كان القطع متعلّقا بصفة أو حكم يغاير ما هو عليه واقعا .
ولا يغيّر حسنه أو قبحه : ما سبق إشارة إلى عدم تغيّر الحكم والمحبوبية ، وهنا يريد أن يشير إلى عدم تغيّر الحسن والقبح . أي ولا يغيّر تعلّق القطع حسن الفعل أو قبحه .
هذا وقد جاء في متن حقائق الأصول هكذا : ولا تغيّر حسنه أو قبحه ، أي بالتاء ، وليس بالياء ، كما أن فقرة ( بجهة أصلا ) ليست مذكورة .
ثمّ إنه بناء على متن حقائق الأصول تكون كلمة تغيّر معطوفة على تفاوت ، أي بلا حدوث تفاوت فيه ولا حدوث تغيّر حسنه أو قبحه .
بجهة أصلا : لا وجود لهذه الفقرة في متن حقائق الأصول كما أشرنا .
الوجوه والاعتبارات : العطف تفسيري .
هذا مع أن الفعل المتجرى به . . . : هذا شروع في الوجه الثاني ، وما قبل كان ناظرا إلى الوجه الأوّل .
لا يكون اختياريا : والتعبير الأيسر : لا يكون مقصودا ، فإن اختيارية الفعل تتحقّق بالقصد إليه وإرادته .