خلاصة البحث :
علم الجنس لم يوضع للطبيعة الملحوظة متميّزة وإلّا يلزم محذوران : عدم صحة الحمل على الأفراد الخارجية إلّا بالتجريد الموجب للمجازية ، واللغوية . والصحيح أن التعريف فيه لفظي .
والمفرد المعرّف باللام ليس موضوعا للطبيعة بقيد الخصوصيات الثلاث أو الخمس بل لذات الطبيعة ، وهي مستفادة من اللام أو قرائن المقام .
والمعروف بين أهل العربية أن اللام تفيد التعريف والتعيّن ولكنه باطل وإلّا يلزم المحذوران المتقدمان في علم الجنس .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
علم الجنس :
والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعيّن الذهني - ولذا عدّ من المعارف - لا للطبيعة بما هي هي .
والتحقيق أنه موضوع للطبيعة بما هي هي كاسم الجنس ، والتعريف فيه لفظي ، كالتأنيث اللفظي ، وإلّا لم يصح حمله على الأفراد إلّا مع التجريد والمجازية ، وبناء القضايا المتعارفة ليس على ذلك . على أن الوضع لمعنى مقيّد بقيد يلزم تجريده عنه عند الاستعمال لا يصدر من جاهل فضلا عن الواضع الحكيم .
المفرد المعرف باللام :
والمشهور أنه على أقسام : المعرّف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى .