تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الذي هو المعنى . . . : صفة للملحوظ لا لغير . ولا الملحوظ معه : ما سبق إشارة إلى الاحتمال الأوّل ، وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني . ثمّ إن هذا عطف على الملحوظ معه شيء . الذي هو الماهية . . . : صفة لقوله : ( الملحوظ معه . . . ) . وذلك لوضوح . . . : هذا شروع في ردّ الاحتمال الأوّل . وهو إشارة إلى المحذور الثاني ، ولعلّ المحذور الأوّل لم يشر إليه هنا لعدم الحاجة إليه بعد أن كنّا نملك المحذور الثاني . مع بداهة . . . : أي والحال أن من البديهي . . . وإن كان يعمّ . . . : أي وإن كان يعمّ كل فرد - عند اجتماعه مع بقية الأفراد - إما بنحو البدلية أو بنحو الشمولية . وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي : هذا شروع في ردّ الاحتمال الثاني . فإنه كلي عقلي : المناسب : فإنه معنى ذهني ، إذ الكلي العقلي مصطلح منطقي يقصد به الطبيعة المقيّدة بالكلية . صدقه وانطباقه : يعني حمله . وضمير عليها راجع إلى الأفراد . بداهة أن مناطه : يعني الصدق بمعنى الحمل . والمقصود بداهة أن مناط الحمل اتحاد المحمول مع الموضوع في الوجود الخارجي ، والحال أن الفرد الخارجي لا يمكن أن يتحد مع المعنى الذهني .

خلاصة البحث :

عرّف المطلق بما تقدّم ، وأشكل على التعريف بأنه ليس بمطّرد ولا بمنعكس ، ولكن هذا الإشكال ليس بصحيح لكون التعريف المذكور لفظيا وليس حقيقيا .