والتعبير بقوله : ( يختلف حالهما ) لا يخلو من مسامحة ، فإن الذي يختلف حاله هو الخاص ، فهو المخصّص تارة ، والناسخ أخرى ، والمنسوخ ثالثة .
ثمّ إن التقييد بالمتخالفين هو باعتبار أنه لو كانا متوافقين في السلب والإيجاب فلا معنى للنسخ .
وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا . . . : هذا إشارة إلى الصورة الأولى .
أو واردا بعده قبل حضور . . . : هذا إشارة إلى الصورة الثانية .
وبيانا له : عطف تفسير على ( مخصّصا ) .
وإن كان بعد حضوره : هذا إشارة إلى الصورة الثالثة .
فيما إذا كان العام واردا . . . : قد بينّا وجه هذا التقييد وإن الهدف دفع الإشكال عن الروايات الواردة من الأئمّة المتأخرين عليهم السّلام .
كما هو الحال في غالب . . . : أي يكون العموم ظاهريا .
وإن كان العام واردا بعد حضور . . . : هذا إشارة إلى الصورة الرابعة .
هذا فيما علم تاريخهما وأما لو . . . : بهذا تمّ الفراغ من الصورة الرابعة ، والآن يقصد العود إلى حالة التردد بين الصورة الثانية والثالثة .
وإنه واجد . . . : أي وإن الخاص واجد لشرط التخصيص من باب الالحاق بالغالب ، حيث إن الغالب في الخاص كونه مخصّصا .
ثمّ إن تعيّن الخاص . . . : هذا يرتبط بالصورة الثانية والخامسة .
أو ورد العام قبل . . . : هذه هي الصورة الخامسة التي قلنا إن المصنف سوف يشير إليها من دون تسليط الأضواء عليها .
ثمّ إن ضمير به يرجع إلى الخاص .
إنما يكون مبنيا : المناسب : مبني من دون فقرة ( إنما يكون ) .
أقوى من ظهور الخاص : لا معنى للتعبير بكونه أقوى ، فإنه إذا كان أقوى
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 445
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٤٥